أفاد مدير “بيت الزكاة الكويتي” ابراهيم الصالح، بأن بيوت وصناديق الزكاة في دول “مجلس التعاون الخليجي” تعاني فاقداً زكوياً ضخماً، وأن هناك سعياً لإصدار تشريعات تلزم الأفراد والشركات ممن ثبت امتلاكهم مبالغ وجبت فيها الزكاة، بتأدية ما عليهم، مؤكداً أن هذا الإجراء من السهل معرفته عبر البنوك ومتابعته وفقاً للقانون.
تأتي تصريحات الصالح، في الوقت الذي يُعقد في الرياض اجتماع “لجنة الأجهزة المسؤولة عن الزكاة” في دول “مجلس التعاون الخليجي”.
ولفت الصالح، إلى أن مسؤولي أجهزة الزكاة في دول المجلس ناقشوا مشروعاً لإطلاق موقع خليجي رسمي موحد لتحديد أقرب موقع لصناديق الزكاة لتسهيل إخراجها من قبل المواطن، على أن يطرح للاعتماد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وقال الصالح: “من المفترض أن تكون الزكوات بمبالغ كبيرة، إلا أنها في الواقع قليلة جداً”، مرجعاً ذلك لأسباب عدة منها، أنها قد تذهب لمنافذ الجمعيات الخيرية المنتشرة بشكل كبير، وربما لأن الجميع لا يدفع الزكاة أو تخرج ذاتية، ولأنها غير مفروضة عليه.
وشدد على أن هناك عدداً من المعوقات، أهمها التشريع الملزم إلا أن الآلية غير معروفة في الإلزام، وأنه يمكن أن تتهيأ إذا أوجد التشريع الإلزامي”، لافتاً إلى أن الدراسة التي طرحت سابقاً بخصوص دراسة توثيقية حول تقاليد جباية الزكاة في دول المجلس قد تعرض في اجتماعات قادمة.
يشار إلى أن الاجتماعات المعقودة بين مسؤولي أجهزة الزكاة في دول التعاون الخليجي، تناقش مستجدات تخصص دبلوم الزكاة، والسعي لتخطي الاستراتيجية المتعلقة بخطط أجهزة الزكاة ورؤيتها التي يجري السعي إلى توحدها، إضافة إلى تهيئة الشباب للعمل التطوعي لبيوت الزكاة ضمن ضوابط الجهاز، والتوجه لتوحيد التجارب وآلياته.
وكالات
