فتح “الاحتياطي الفدرالي الأميركي” الباب أمام احتمال رفع الفائدة في يونيو (حزيران) القادم، معتبراً أنها مطروحة بقوة على الطاولة، لكنه ربطها بتحسن البيانات الاقتصادية، وظهور مؤشرات على نمو أقوى في الربع الثاني من العام، لجهة التضخم وثبات فرص العمل.

وأظهر محضر اجتماع 26 و27 أبريل (نيسان) الذي نُشر أمس مخاوف من ضعف الاقتصاد، وإن كان أعضاء لجنة وضع سياسات “مجلس الاحتياطي الفدرالي” أقل قلقاً بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتفاعلت “وول ستريت” وأسواق العملات، بسرعة مع الإشارات التي أعطاها نشر المحضر، عن أنّ رفع الفائدة ربما يأتي في وقت أقرب بكثير من توقعات البورصات، فتخطى الدولار مستوى 110 ينات للمرة الاولى في حوالي ثلاثة أسابيع، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع عند 95.133.

وفي المقابل تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية لأدنى مستويات الجلسة، فيما فاقت خسائر الذهب 1.8% ليتراجع إلى 1256 دولاراً للأونصة.

وبعد ارتفاعات في الجلستين السابقتين، تحول النفط إلى اللون الأحمر، وفقد “مزيج برنت” مستوى 49 دولاراً متراجعاً بأكثر من 1.5%، متأثراً بمحضر الفدرالي وبزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث زادت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مايو (أيار)، بينما توقع المحللون انخفاضاً قدره 2.8 مليون برميل.

وبحسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان)، من المرجح أن يرفع “مجلس الاحتياطي الاتحادي” الفائدة في يونيو (حزيران)، إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى نمو قوي في الربع الثاني من العام، كذلك زيادة في التضخم والوظائف.

ويشير ذلك الرأي الذي عبر عنه معظم صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي، في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية ،إلى أن “المركزي الأميركي” أصبح أكثر قرباً من رفع الفائدة مجدداً، مما تتوقعه الأسواق المالية الأميركية.

وتظهر أسعار العقود الآجلة لسعر الفائدة القياسي للأموال الاتحادية لليلة واحدة، أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً بنسبة 19% فقط لزيادة في الفائدة الشهر القادم.

لكن أعضاء اللجنة صانعة السياسة بالمركزي الأميركي، قالوا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة، جعلتهم أكثر ثقة بأن التضخم يصعد صوب المستوى الذي يستهدفونه البالغ 2%، وأنهم أصبحوا أقل قلقاً بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب محضر الاجتماع الذي قال: “خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية متوافقة مع زيادة النمو في الربع الثاني، وإذا استمرت قوة أسواق العمل وصعد التضخم باتجاه المعدل الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2%، عندئذ فإن من المرجح أن يكون من الملائم للجنة، أن تزيد النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية في يونيو”.

وأبدى بعض صانعي السياسة، قلقاً من تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام، حينما نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% وهو أدنى مستوياته في عامين، لكن آخرين جادلوا بأن استمرار النمو القوي في الوظائف يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يمضي قدماً في مساره، وأن بيانات النمو ربما تكون خاطئة.

وقال محضر الاجتماع: “أشار معظمهم إلى التحسن المطرد في سوق العمل، كمؤشر للوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي، لم تتدهور على الأرجح”.

وأبدى بعض صانعي السياسة قلقهم من اضطراب الأسواق المالية، جراء خروج محتمل لبريطانيا من “الاتحاد الأوروبي”، في استفتاء الشهر القادم أو بفعل سياسات أسعار الصرف الصينية.

وفي اجتماعه في أبريل (نيسان)، أبقى “مجلس الاحتياطي الاتحادي” الفائدة لليلة واحدة، في نطاق من 0.25 إلى 0.50%.

يذكر أن الفدرالي رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى، في حوالي عشر سنوات.

ودفعت موجة مبيعات في الأسهم العالمية والتوتر في الأسواق المالية في وقت سابق هذا العام، والذي يرجع إلى القلق من تباطؤ في الصين، “مجلس الاحتياطي الاتحادي” في مارس (آذار) لخفض توقعات رفع الفائدة هذا العام.

ورغم ذلك أشار “المركزي الأميركي” في ذلك الوقت، إلى أنه من المرجح أن يرفع الفائدة مرتين هذا العام، في حين يراهن المستثمرون على زيادة واحدة فقط.

وكالات