شدد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن الاحتلال يمارس أساليب غير إنسانية في التعامل مع الصيادين، ويحاربهم في لقمة عيشهم، فيتم استهدافهم واطلاق النار عليهم من قبل بحرية الاحتلال بصورة يومية وخاصة بعد قرار توسعة مساحة الصيد لتسعة أميال.

وقال عياش في اتصال هاتفي مع وكالة "سوا" إن الفترة ما بين العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014 وحتى يومنا هذا تعتبر من أسوا الأعوام في تاريخ حياة الصيادين، فالاحتلال اعتقل ما يزيد عن 100 صياد خلال عام، واحتجز ما يزيد عن 50 قارب، وأغرق حوالي 5 مراكب صيد ودمر شباك الصيد ولا زال يمارس انتهاكاته ضد الصيادين.

واستنكر استهداف الصيادين المستمر، التي من المفترض أن تنتهي وفقاً لمباحثات ما بعد العدوان والتي تمت برعاية مصرية وتم الاتفاق على التخفيف عن الصيادين، إلا أنه حصل العكس. وأوضح عياش أن الاحتلال يتعمد بأي حجة استهداف الصيادين، حتى لو كان هناك تجاوز من الصياد فالاحتلال يراه ويعلم أنه يمارس مهنته فقط ويرمي شباكه للحصول على قوت يومه، وهي عملية صيد بحتة إلا أنه يصر على التعامل مع الصيادين بقسوة ولا إنسانية.

وحول ظروف اعتقال الصيادين، ذكر عياش أنه يتم اجبار الصيادين على النزول إلى المياه حتى في الطقس البارد، والسباحة إلى أن يصل لمركب الاحتلال حتى لو لم يكن يعرف السباحة، وبعد ذلك يتم سحبه وتكبيله وإرساله إلى ميناء اسدود، ومن هناك إلى معبر "إيرز" للتحقيق معه والكل يعلم ظروف التحقيقات القاسية، ولو تم الافراج عنه فتبقى معداته ومركبه رهن الاحتلال.

ووفقا للإحصائيات فإن الاحتلال اعتقل حوالي 50 صياداً منذ بداية عام 2016، ولا زال 4 صيادين في سجون الاحتلال، إضافة إلى مصادرة 12 مركب صيد منذ قرار توسعة مساحة الصياد إبريل الماضي.

تصريحات عياش هذه جاءت للرد على الخبير العسكري في موقع ويللا الإخباري أمير بوخبوط الذي قال إن تخوفا عسكريا يسود في إسرائيل خشية تسلل مقاتلين من حركة (حماس) عبر البحر إلى داخل الشواطئ الإسرائيلية، مما يشير إلى وجود مخاطر من توسيع مساحة الصيد الممنوحة للصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ غزة، بسبب زيادة الاحتكاك بينهم وبين سلاح البحرية الإسرائيلية، ويجعل الضباط الإسرائيليين يخشون من هذه التسهيلات تجاه الفلسطينيين، لأنه يتطلب منهم البحث في مئات القوارب للعثور على مسلح واحد.

وأوضح أن قرار توسيع مساحة الصيد اتخذه مؤخرا قائد سلاح البحرية الإسرائيلية رام روتبرغ ومنسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي لتصبح تسعة أميال بعد أن كانت ستة أميال فقط قبالة شواطئ غزة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، في ضوء الضائقة الاقتصادية التي يعانونها، وزيادة دخلهم من صيد الأسماك، علما بأن هذه الخطوة لها تبعات أخرى، على رأسها زيادة الاحتكاك الأمني بين الصيادين والجنود الإسرائيليين في عرض البحر، وخشية ضباط سلاح البحرية من استغلال حماس هذه التسهيلات.

وقال ضابط رفيع المستوى بسلاح البحرية الإسرائيلية إن التخوف الذي يتصدر أولويات الجيش يتمثل في منع تهريب الوسائل القتالية عبر شواطئ غزة، وتحدث عن محاولة ثلاثة فلسطينيين في الأسابيع الأخيرة التسلل للشواطئ الإسرائيلية، ولم يتوقفوا إلا بعد إطلاق النار التحذيري باتجاههم.

وأشار إلى أن قطاع الصيد في غزة يشمل 2500 صياد، لديهم ثمانمائة قارب صيد صغير، وهو المجال الثالث في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بغزة بعد التهريب والزراعة، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتمر على سلاح البحرية الإسرائيلية ليال ترى فيها مئات من قوارب الصيد الفلسطينية تقوم بالصيد ليلا، مما يجعل من الصعب العثور بين هذه المئات على قارب واحد يوجد عليه مسلحون فلسطينيون يخططون لتنفيذ عملية بحرية ضد سلاح البحرية الإسرائيلية.

وأضاف الضابط أن "حماس قامت بإجراء تغييرات على طبيعة تحركاتها العسكرية في البحر منذ حرب غزة الأخيرة في 2014، وقد دلت شرائط الفيديو التي أصدرتها الحركة في الآونة الأخيرة على أنها معنية بنقل القتال في المستقبل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولذلك تجري الحركة تدريبات عسكرية لمقاتليها للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الشواطئ، وتنفيذ عمليات مسلحة ضد معدات سلاح البحرية في عرض البحر".

وختم بأن هناك تخوفا لدى الجيش الإسرائيلي من أنه في الوقت الذي تجري فيه حماس نقاشات بشأن الأنفاق الهجومية فإن هناك وحدة كوماندوز بحري تعمل الحركة على تأهيلها تحضيرا للمعركة القادمة، وهناك اعتقاد سائد في الجيش الإسرائيلي بأنه إذا نجحت حماس في التخفي عن عيون سلاحي البحرية في إسرائيل ومصر فإنها تكون قد هربت معدات قتالية كبيرة، مما يعني أن المواجهة القادمة ستكون قاسية جدا.

وكالة سوا