قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن صافي أرباح الصندوق للعام 2015، بلغ 36 مليون دولار.

وأضاف مصطفى خلال اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية للصندوق في مدينة رام الله، أن ما مجموعه 928 مليون دولار؛ حول منذ عام 2003 على شكل أرباح وضرائب ورســوم إلى خزينة الدولة، حتى نهاية عام 2015.

وأكد مصطفى أن "الصندوق حقق العديد من الإنجازات على كافة الصعد، لعل ما يبرز منها على الصعيد الدولي حصوله على العضوية الكاملة في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)، الذي يضم في عضويته حوالي 72 مؤسسة استثمارية سيادية من كل القارات، ما يمثل شهادة عملية لالتزام الصندوق بالمهنية المالية والإدارية والاستثمارية وبمبادئ الحوكمة والشفافية، واستكمالا للعمل الدبلوماسي الفلسطيني الساعي للانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وتأكيدا على الشخصية القانونية المستقلة لصندوق الاستثمار الفلسطيني كصندوق سيادي".

وقال إن مجلس إدارة الصندوق أقر نهاية العام الماضي 2015 هيكلية جديدة للمحافظ الاستثمارية للصندوق تركزت في ست شركات متخصصة، إضافة إلى مؤسسة فلسطين للتنمية التي تقود وتنفذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية للصندوق.

وقدّم مصطفى عرضا لاستراتيجية الصندوق للأعوام المقبلة "لقد بلور الصندوق استراتيجية متكاملة للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تهدف إلى تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتنمية بنيته التحتية وتطويره. وتتلخص أولويات هذه الاستراتيجية في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة على خلق المزيد من فرص العمل، بدءا بقطاعي الصناعات الإنشائية والزراعة والصناعات الزراعية. كما تقوم على الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف المساهمة في الوصول إلى الحد الأعلى من أمن الطاقة لفلسطين. والمساهمة في دعم وبناء اقتصاد القدس من خلال الاستثمار في مشاريع اقتصادية استراتيجية في المدينة المقدسة. إضافة إلى استهداف قطاع الشباب في عملية التشغيل وخلق الوظائف والريادية."

وشدد على أن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الحيوية التي لا بد من تسارع العمل على تطويرها. وقال "أنشأنا شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية لتقود برنامجا طموحا بحجم استثماري كبير بهدف تحقيق أمن الطاقة لفلسطين، وذلك من خلال التكامل بين موارد القطاع العام وإمكانيات القطاع الخاص والشركاء من المؤسسات المالية الدولية، بحيث سيتم تنفيذ مشاريع لتطوير مصادر الطاقة التقليدية كحقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وتطوير حقل بترول الضفة الغربية، وإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في الشمال.

وفي سياق حديثه عن مشاريع الصندوق في القطاع العقاري، أشار مصطفى إلى افتتاح الرئيس محمود عباس برج عمار كأول برج في "مركز الإرسال للأعمال" والذي يمثل أحد أهم المشاريع التطويرية لشركة عمار.

وفي معرض حديثه عن صندوق شراكات، أكد مصطفى أن "شراكات" يهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع خاص فلسطيني مستقل قادر على الاستمرارية في العمل والنمو، وذلك لتحقيق الهدف الأكبر والمتمثل في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز سبل التنمية المستدامة فيه لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار إلى أن "شراكات" قام حتى نهاية 2015 بالاستثمار في عدة شركات ومحافظ استثمارية عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بقيمة كلية تبلغ 19.2 مليون دولار أميركي، ما أدى إلى جلب ما يقارب 60 مليون دولار أميركي من قبل شركاء الصندوق في هذه الاستثمارات. وقد تم استخدام هذه الأموال لإنشاء وتطوير عشرة شركات ومحفظتين استثماريتين متخصصتين؛ إحداهما في قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة، والأخرى خاصة بالاستثمار في القدس. وقد تجاوز عدد العاملين في هذه الاستثمارات 410 أشخاص من ذوي الخبرات المتنوعة.

وحول قطاع الصناعات الإنشائية، أوضح مصطفى أن شركة "سند للصناعات الإنشائية" حققت تقدما بارزا في بناء محطات وصوامع للتخزين الاستراتيجي وتعبئة وتغليف الاسمنت في مدينة أريحا، والمتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الحالي 2016.

وأشار إلى أن شركة الوطنية موبايل حققت خلال عام 2015 عددا من الإنجازات على مختلف المستويات، حيث نمت قاعدة المشتركين لتصل إلى 701 ألف مشترك في نهاية عام 2015 بنسبة نمو بلغت 13? عن نهاية 2014. ووصلت الإيرادات التشغيلية في نهاية العام إلى 83.2 مليون دولار أميركي. كما حقق الربح التشغيلي نموا ملحوظا للعام ذاته قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) ليصل إلى 21.5 مليون دولار أميركي.

وحول المسؤولية الاجتماعية للصندوق، قال مصطفى: "يواصل الصندوق من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية بالعديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، من بينها برنامج مشروعي يبدأ بفكرة الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على البدء بالانخراط في سوق العمل أثناء تواجدهم في الجامعة من خلال البدء بتطوير مشاريعهم من فكرة إلى مشروع حقيقي. فيما حقق البرنامج الثاني؛ برنامج منح القدس الذي أطلق في بداية عام 2014 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، العديد من الإنجازات في مرحلته الأولى تمثلت في استفادة 16 مشروعا قائما في القدس، ما أدى إلى خلق عشرات فرص العمل.

أما برنامج دعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فقد نجح بتمويل 1300 مشروع حتى نهاية عام 2015، في خمسة قطاعات اقتصادية مختلفة. وشكلت النجاحات التي حققها قاعدة متينة لاستمراره وتوسعة قاعدته التمويلية.

وأكد مصطفى أن الصندوق يولي لمدينة القدس أولوية كبيرة، ويحاول قدر الإمكان تفعيل القطاعات الاقتصادية في القدس من خلال مجموعة من البرامج من بينها برنامج منح القدس الممول من الاتحاد الأوروبي، وشركة "شراكات" التي تستثمر في عدد من المشاريع في القدس، وشركة عمار التي تدير عددا من المشاريع العقارية والسياحية في المدينة.

وكان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، افتتح أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى ترؤس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.

وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2015، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، التي بينت تحقيق الصندوق لأرباح صافية بلغت حوالي 36 مليون دولار أميركي.

وأقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 28 مليون دولار أميركي عن عام 2015 للمساهم، ليصل ما تم تحويله إلى خزينة الدولة منذ تأسيس الصندوق على شكل أرباح وضرائب ورسوم حتى نهاية عام 2015 حوالي 928 مليون دولار

وكالة معا