رام الله- الاقتصادي- أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان عمل الحكومة يرتكز على بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد الفلسطينية والخبرات الوطنية الاصيلة، من اجل الخلاص من التبعية لإسرائيل وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تسهيل التجارة الفلسطينية، اليوم الاثنين في قاعة ليدرز برام الله، وبحضور وزير المواصلات والاتصالات علام موسى، ووممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، ورئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينيين السابق مها أبو شوشة، والرئيس الحالي للمجلس هاني قرط، وممثلة كدنا لدى فلسطين كاثرين فريشت، وومثلو المؤسسات الوطنية وقطاع الاعمال الفلسطيني.

 

وشدد رئيس الوزراء على انه تم التكمن من تكريس شبكة واسعة من المؤسسات الوطنية التي تعمل بكفاءة وفاعلية وبجاهزية عالية، حيث اصبح هناك منتجات وطنية رائدة ذات جودة، تنافس في السوق المحلية والعالمية أيضا، وتم التحول من اقتصاد تابع يرزخ تحت الاحتلال الى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على ارضه.

 

وقال الحمد الله: "نسعى الان الى الانتقال الى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة، نؤسس له بالشراكة الحقيقية والمسؤولة لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة".

 

وأشار رئيس الوزراء ان تسهيل التجارة الفلسطينية يتطلب شراكات استراتيجية وعمل دؤوب وتوأمة لعمل القطاع الحكومي والخاص، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية توفير البنية التحتية اللازمة للتجارة، والمنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لعملها، فيما تتركز مهام القطاع الخاص بالاستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير العمليات التجارية وتسهيل الإجراءات لاختصار الوقت والتكلفة.

 

واضاف الحمد الله أن إسرائيل تحاول تقويض أي فرصة للتجارة اذ تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات والخرب بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعيقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل، وتعيق قيام صناعات وطنية متطورة، وتحول فلسطين الى سوق استهلاكية لمنتجاتها وبضائعها.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي ممكن ان تكون عماد الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي، حيث تمنعنا من الاستثمار في اكثر من 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة والمسماة بالمناطق (ج)، وتحاول تهجير أهلها واقتلاعهم منها.

 

وشدد رئيس الوزراء على ان عملية إعادة اعمار قطاع غزة ستتم بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية سواء من الضفة الغربية او قطاع غزة، وان عملية الاعمار ستكون لقطاع الإسكان في حال وصلت التعهدات المالية للدول التي شاركت في مؤتمر القاهرة.

وقال الحمد الله: "ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في اصلاح قطاع الكهرباء في قطاع غزة، حيث تم اصلاح ما نسبته 75% من شبكة الكهرباء، وتم اصلاح 30 بئر مياه رئيسي، وتم حصر كافة الاضرار لكافة القطاعات الانشائية او الصناعية وهي جاهزة من اجل إعادة الاعمار في حال وصلت الأموال اللازمة لذلك".