بين اعتصام واحتجاج وتذمر، يكابد المزارعون أشكالًا مختلفة من المعاناة المرتبطة بالخسائر التي تعود أسبابها لعوامل متعددة بين كوارث طبيعية وأخرى مرتبطة بغياب الدعم، وثالثة لضعف التخطيط والتخبط.

وفي الوقت الذي يطالب فيه المزارعون بدعم صمودهم، أعادت الحكومة عام 2008 فرض ضريبة الدخل على المزارعين، والتي أُعفوا منها عام 2004، وشهدت الآونة الأخيرة عديد الفعاليات للمزارعين وممثليهم لإلغاء هذه الضريبة.

وأشار المزارع محمد أبو حسن، وهو صاحب مزرعة حبش إلى أن مربي الثروة الحيوانية في فلسطين، والذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف مزارع، ملاحقون من مخمني ضريبة الدخل وبعضهم بات مهددا بالإغلاق.

وقال: "ضريبة الدخل تتم على التخمين، والحكومة تعرف ما لها، وتتناسى ما عليها، ونحن نتكبد خسائر كبيرة منذ فرض ضريبة الدخل قبل عدة سنوات".

وأضاف "لا بد من إلغاء هذه الضريبة لأن المطلوب هو دعم القطاع الزراعي لا أن ننظر إليه كبقرة حلوب لخزينة الضريبة".

وتساءل "أين الحكومة من خسائر مزارعي البيض عقب انهيار الأسعار، وأين هي من المزارعين الذين تضرروا بالشتاء الماضي، بدل أن يتم البحث في تقييدهم بضريبة الدخل".

قرار غير مدروس

ويرى المهندس الزراعي مازن علاونة أن فرض ضريبة الدخل على القطاع الزراعي أمر خاطئ وقرار غير مدروس، وعلى عكس المتوقع، فإنه أضر بالمزارع وبخزينة الحكومة معا بدل أن يرفدها.

وذكر  أن ذلك أمر طبيعي، لأن المزارع المثقل بالخسائر وتقلبات الأسعار وارتفاع أثمان المواد الأولية سيسعى للتهرب الضريبي، كي لا يقع فريسة لضريبة الدخل مما يجعله يخفي فواتير المقاصة والقيمة المضافة عن الضريبة حتى لا يتورط لاحقا بضريبة الدخل فتخسر الحكومة عندها ضريبة القيمة المضافة وهي الأهم.

من جهته، قال أمين سر اتحاد جمعيات المزارعين في فلسطين هاشم أبو حسن إن المزارعين ملاحقون بشكل مجحف هذه الأيام من الضريبة، وبعضهم تراكمت عليهم مبالغ وصلت لمئات آلاف الشواكل نتيجة تخمينات غير منصفة.

وأضاف :"المطلوب أدوار للحكومة في وقف النزيف الفادح الذي يتعرض له المزارعون. هم لن يتوقفوا عن حراكهم حتى يتم إلغاء ضريبة الدخل على القطاع الزراعي.

تراجع القطاع

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن قطاعي الزراعة والصناعة تراجعا بشكل كبير في السنوات العشرين الأخيرة نتيجة السياسات الحكومية المتبعة، حيث كان القطاعان يشكلان 62% من الناتج المحلي في فلسطين وأصبحا 17% فقط من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الاحتلال حوّل الضفة الغربية إلى مخزن للعمالة الرخيصة ودمر الصناعة والزراعة، وبالتالي لا بد من سياسات حكومية تجاه ذلك.

لا قرار بالإعفاء

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعد مطلع العام الجاري بإلغاء ضريبة الدخل على القطاع الزراعي، مما جعل المزارعين يستبشرون خيرًا، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتؤكد وزارة المالية أنها لم تتلق أي جديد يتعلق بإلغاء ضريبة الدخل، وأن العمل سار وفق التعليمات المتبعة حول ضريبة الدخل لجميع القطاعات.

ولفت مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية حمزة زلوم لـ"صفا" إلى أنه لا إعفاء للمزارعين حتى الآن من ضريبة الدخل، "ولكننا نقوم بمراعاة أحوال المزارعين".

نقلا عن وكالة صفا