رام الله - الاقتصادي - خلف نافذة منزله المطلة على ميناء يافا، يقف الشاب سالم جبران (35 عاماً)، مستذكراً جده الذي كان يعمل في أحد شركات نقل البضائع قبل 66 عاماً، وحديثه حول حركة السفن والقوارب تروح وتجيء بالبضائع والسياح والمسافرين على مدار الساعة. جبران، الذي حفظ عن ظهر قلب قصص جده عن الوضع الذي كانت عليه يافا في عشرينات وثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، مشكلة ميناءً لطالبي العمل من جنسيات عربية وإفريقية، ومقصداً لأرباب المصانع داخل مدن القدس ونابلس والخليل وعكا وحيفا، ومن دول كالأردن وسوريا والعراق والسعودية. "فلسطينيون استطاعوا إقامة اقتصاد مستقل ومتحرر من الانتداب البريطاني، مشكّلاً في حقبة ما، شريان حياة لدول الشرق الأوسط، ونافذتها التجارية الأبرز على الغرب"، يقول جبران.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن جده حدثه عن وكالات الملابس والسيارات، والمعدات الصناعية، وشركات التصدير العالمية، التي تهافتت لفتح مكاتب وفروع لها في المدن الفلسطينية، "ومثال ذلك أن شركة مرسيدس افتتحت أول فرع لها في المنطقة العربية عام 1928 في مدينة يافا". ووفق إحصاءات بريطانية، أشارت إلى أن عدد المنشآت الصناعية عام1927، بلغت 1215 منشأة، موزعة بين معاصر الزيتون، ومصانع حصر القش، ومصانع أحذية، ومصانع حديد، إضافة إى المخابز والمطاحن ومعامل الصابون والفخار والحياكة والمطابع، ومشاغل النجارة، وصناعة مواد البناء.

ولم تشتمل تلك الإحصاءات على الصناعات التي كانت تقام في البيوت، خاصة تحويل القطن الذي كان الفلسطينيون يستوردونه من انجلترا، إلى صناعات تصدر لكافة الدول العربية، قبل العام 1948. وأوردت الإحصاءات البريطانية أن إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية عبر ميناء يافا، خلال العام 1913 بلغت 3.6 مليون دولار أمريكي، بعدها بدأت الصادرات تتراجع بسبب الحرب العالمية الأولى.

وشكلت صادرات الفلسطينيين من الحمضيات نحو 40٪ من إجمالي الصادات، تلتها صادرات الصابون بـ 27٪، والكحول بنسبة 8٪، وبعض أصناف الفواكه، والصناعات الخزفية والجلود والحبوب. وكانت الأسواق المصرية حتى عام 1940 أكثر الدول استيراداً للصادرات الفلسطينية، بنسبة بلغت 37٪، ثم بريطانيا بنسبة 26٪، وتركيا بنسبة 11٪، وتوزعت النسب المتبقية على كل من روسيا والنمسا والمجر وألمانيا وأمريكا وبلجيكا. وحتى ما قبل العام 1930، شكل إجمالي الصادرات من ميناء يافا، ثلاثة أضعاف الصادات من ميناء بيروت حينها، بينما تفوقت التجارة الفلسطينية على نظيرتها السورية. بحسب الإحصاءات. في شأن متصل، ولأن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني في تلك الفترة، يحتاج إلى أكثر من وسيلة نقل للتصدير، فقد كان بناء مطار القدس وسط الضفة الغربية، عام 1920، نقلة نوعية في شكل التجارة الفلسطينية، ورفعت من نسبة السياحة إلى فلسطين.

اليوم، وبعد 68 عاماً على النكبة، فإن الاقتصاد الفلسطيني، بحسب المعطيات والأرقام، يعتاش على المساعدات الخارجية، ;مصدر رئيسي للإيرادات المالية، بينما تعيش التجارة الفلسطينية مراحل متأخرة. ووفق أرقام الإحصاء الفلسطيني، لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية للعام الماضي 2015، حاجز 900 مليون دولار أمريكي، مقابل واردات تجاوزت 5 مليارات دولار. أما أرقام النمو الاقتصادي، فقد تراجعت في السنوات الخمس الماضية من 10٪، إلى 1.5٪، بينما واصلت معدلات البطالة تحطيمها أرقاماً جديدة، لتستقر نهاية الربع الأول الماضي عند 25٪ نهاية العام الماضي.