رام الله- الاقتصادي- اصدرت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بيانا صحفيا بخصوص قرار الحصول على براءة ذمة لتحقيق الالتزام بدفع مستحقات الكهرباء، وأكدت الجمعية أن هناك عشرات الحلول الابداعية التي كان يتوجب على مجلس تنظيم قطاع الطاقة أن يخرج بها لحل ازمة المديونية في قطاع الكهرباء، دون القفز إلى حلول تقليدية وكأنها سوط مسلط على رقاب الفقراء والمعوزين في هذا الشتاء والبرد القارص، خصوصا أن مصطلح براءة الذمة يؤشر لمواقع غير محببة لدى الشعب الفلسطيني.

 

واضاف البيان "ان الجمعية عملت ولا زالت تعمل على محاربة ثقافة عدم الدفع على مدار اعوام بالتعاون والتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع الطاقة ومع سلطة الطاقة الفلسطينية والموارد الطبيعية ومع شركات توزيع الكهرباء، وعملت الجمعية على برامج لمواجهة ازمة خفض الشركة القطرية لتزويد الكهرباء للشركات الفلسطينية، ووقفنا إلى جانب شركة كهرباء القدس ضد الإجراءات الإسرائيلية. ولكننا لا نرى صوابية في تعميم قضية مستحقات الكهرباء على المجتمع الفلسطيني هروبا من مواجهة استحقاقات الواجب الوظيفي الملقى على كاهل سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الطاقة خصوصا أن هذه المستحقات ظلت تتراكم عاما بعد عام دون أية حلول ابداعية تتطلبها المهام الوظيفية والمسؤوليات لدى جهات الاختصاص."

 

واشار البيان "ان الحكومة السابقة عملت على إجراءات تتعلق بإعفاءات وحوافز للملتزمين بالدفع وتم المصادقة عليها والاتفاق عليها مع الجهات المعنية كافة، الا أن احدا لم يعد يتعاطى معها خصوصا أن بعض شركات توزيع الكهرباء عملت على محاربتها من خلال تسريبها بصورة حرضت عليها قبل توضيحها للمشتركين."

 

ودعا البيان إلى ضرورة الخروج من دائرة الجباية ومن دائرة براءة الذمة ومن دائرة التهديد والوعيد إلى دائرة عدم ترك المستحقات تتراكم دون حل ابداعي، وعدم حصر المستحقات وكأنها فقط في مخيمات اللاجئين بل هي تشمل بلديات ومجالس محلية ومناشير حجر وحتى ديون مستحقة على وزارات وهيئات حكومية، وعليه يجب الخروج بحلول ابداعية تشاركية تساهم في حل مشكلة المستحقات العالقة وتحميل كل جهة مسؤوليتها كاملة دون تراخي."