قالت جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها إن سلسلة القرارات الملكية التي صدرت في الرياض أخيرا في أعقاب الإعلان عن "رؤية السعودية 2030"، إنما تمثل "الخطوات المادية الملموسة الأولى لخفض الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين السعوديين".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر السبت الماضي سلسلة من القرارات التي من شأنها إعادة هيكلة الحكومة السعودية بشكل شبه كامل، حيث شملت القرارات إعفاء ستة وزراء من مناصبهم وإعادة تكليف ثلاثة منهم بحقائب وزارية جديدة، ومن بين الذين تقرر إعفاؤهم من مناصبهم وزير البترول علي النعيمي الذي يأتي إعفاؤه بالتزامن مع الاستعدادات لطرح شركة "أرامكو" وإدراجها في البورصة، فيما تم تعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.

وقالت الصحيفة الأميركية إن القرارات الملكية في السعودية "تأتي في وقت صعب تشهده المنطقة برمتها، إذ تأتي في الوقت الذي يشهد فيه كل من اليمن وسوريا حرباً طاحنة، إضافة الى أن إيران تتوسع، فيما تسبح أسعار النفط في مستويات متدنية".

وقال الأستاذ في جامعة أكسفورد والمتخصص في اقتصادات الدول الإسلامية، عادل مالك: "ما نراه في السعودية حالياً هو حاجة حقيقية للإصلاح شعرت بها أعلى المستويات في المؤسسة الحاكمة".

وتقول الصحيفة الأميركية إن الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يُحدث "تحولاً فعالاً في المملكة بعد عقود من السياسات المحافظة"، مشيرة الى أنه - أي الأمير محمد - هو الذي يقف وراء الخطة الطموحة التي تم الإعلان عنها أخيراً والتي تحمل اسم (رؤية السعودية 2030).

وتلفت الصحيفة إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها السبت الماضي في السعودية، تصب جميعها في اتجاه واحد، وهو تنفيذ الأهداف المرسومة في "رؤية السعودية 2030".

وكان النعيمي قد تولى منصبه كوزير للنفط في السعودية عام 1995، ومنذ ذلك الوقت وهو يقوم بعملية الإشراف على السياسات النفطية للمملكة التي تتربع على عرش أكبر منتجي النفط في العالم، فيما يبلغ النعيمي من العمر حالياً 80 عاماً.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن تعيين الفالح في منصبه الجديد كوزير للطاقة والثروة المعدنية، يمثل إشارة بالغة الأهمية سواء لقطاع الطاقة داخل السعودية، أو لأسواق النفط العالمية، مفادها أن السعودية عازمة على تنفيذ خطة تحويل شركة "أرامكو" الى مجمع عملاق للطاقة قد يستثمر في العديد من المشروعات المختلفة حول العالم.

وكان من بين القرارات الملكية السعودية تحويل اسم "وزارة النفط" الى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، في مؤشر واضح على العهد الجديد الذي دخلته المملكة، واعتزامها خفض اعتمادها على النفط خلال السنوات المقبلة.

راية اف ام