أوصى تقرير اقتصادي صادر عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" بضرورة تبسيط النظام الضريبي الفلسطيني وبناء إدارة ضريبية تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وكذلك بتحقيق العدالة الضريبية من خلال إجراء حوار وطني حول النظام الضريبي وتوضيح من يجب أن يدفع وبأي نسب.

وأوضح فصل ضمن التقرير السنوي لبكدار بعنوان "الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي" أن حجم التهرب الضريبي في الأراضي الفلسطينية يقدر بنسبة 30-40% من قيمة الضريبة الكلية، وأن الخزينة تخسر ما يفوق 500 مليون دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي والتسرب المالي.

ويشير التقرير إلى أن ملايين الدولارات التي تخسرها الخزينة نتيجة التسرب المالي، تذهب لصالح خزينة الاحتلال بطرق مختلفة، منها تلاعب التجار بوثائق الاستيراد لتغيير وجهة البضائع من فلسطين إلى إسرائيل لتسهيل بعض الإجراءات بالتالي دفع الجمارك وضريبة الشراء لوزارة المالية الإسرائيلية، وكذلك امتناع التجار عن تسليم فواتير المقاصة لدوائر الضريبية الفلسطينية.

وقال التقرير إن وقف التهرب الضريبي سيساهم بتنمية القدرات الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني بالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه في حال تحصيلها سيتم تخفيف العجز المالي في الموازنة الفلسطينية وإغنائها عن الاقتراض داخليا وخارجيا.

وتابع التقرير: الحد من التهرب الضريبي واستعادة التسرب المالي يساعدان في زيادة الانفاق التنموي والإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من الفقر في الأراضي الفلسطينية، وزيادة مستويات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.

وأوصى التقرير بضرورة تصحيح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وسد الثغرات في الاتفاقيات لمنع التسرب المالي، ووضع آلية لتحويل المبالغ المالية التي تسربت بالسنوات السابقة.

وكذلك أوصى بضرورة توفير نظام حوافز للأفراد والمؤسسات لتشجيعهم على تسديد الضرائب، وكذلك بوضع عقوبات رادعة للمتهربين وعدم التأخر في البت بقضايا التهرب الضريبي.

بوابة اقتصاد فلسطين