سجلت كميات الاسمنت الواردة لقطاع غزة خلال شهر نيسان الماضي أدنى معدل لها منذ أن سمح الجانب الاسرائيلي بإدخال الاسمنت في نهاية العام 2014 حيث أشارت البيانات المتعلقة بحجم كميات الاسمنت الواردة للقطاع الى أن مجمل كمية الاسمنت التي تم إدخالها خلال الشهر الماضي بلغت 17 ألف طن.

وأوضحت البيانات ذاتها أن النسبة الأكبر من هذه الكمية  كانت من الإسمنت السائب منها عشرة آلاف وخمسمائة طن لصالح المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة الاعمار والكمية المتبقية لصالح المشاريع الممولة عبر وكالة الغوث "اونروا" وبرنامج الامم المتحدة الانمائيUNDP" "ووكالة التنمية الالمانية "KFW" ووكالة التنمية الاميركية "USAID".

وشكلت كمية الاسمنت الواردة الشهر الماضي نسبة 27% من مجمل الكمية الواردة خلال الشهر الذي سبقه (آذار) اذ بلغت 62 ألف طن فيما أظهرت البيانات ذاتها تراجعاً في كميات الاسمنت الواردة للقطاع منذ مطلع العام الحالي إذ بلغ حجم الكمية الواردة في شهر كانون الثاني الماضي 84 ألف طن وفي شهر شباط بلغت 78 ألف طن وفي شهر آذار 62 ألف طن.

وأكدت مصادر مطلعة وذات صلة بتوريد مواد البناء لقطاع غزة أن مجمل كميات الإسمنت الواردة للقطاع منذ أن سمح الجانب الاسرائيلي بإدخالها في شهر تشرين الأول من العام 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 750 ألف طن منها 241 ألف طن منذ مطلع العام الحالي و475 ألف طن خلال العام 2015.

يذكر أن الجانب الاسرائيلي منع منذ مطلع الشهر الماضي توريد الإسمنت للقطاع الخاص والمواطنين عقب ادعاءات اسرائيلية زعمت عدم وصول كميات كبيرة من الاسمنت إلى الفئات المستهدفة من القطاع الخاص والمستفيدين من أصحاب البيوت المتضررة كلياً وجزئياً.

وكانت مصادر حكومية وأخرى تابعة لمنظمات دولية تحدثت خلال الاسابيع الأخيرة عن تحركات واتصالات حثيثة جرت بين الجانب الاسرائيلي ومسؤولين أممين لاستئناف ادخال الاسمنت للقطاع الخاص والمواطنين في غزة إلا أن هذه الاتصالات لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

يذكر في هذا السياق أن لجنة تنسيق دخول البضائع المختصة بتنسيق دخول مختلف البضائع الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم توقفت مؤخراً عن تلقي أي طلبات لحجز كميات من الاسمنت بعد تراكم مئات الطلبات لديها دون أن يستأنف الجانب الاسرائيلي فعلياً إدخاله للمواطنين.

نقلا عن الأيام