أكد أكاديميون اقتصاديون أن رؤية المملكة 2030م تعتمد في المقام الأول على تحويل مزايا المملكة النسبية المؤقتة إلى مزايا تنافسية مستدامة لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة، إضافة إلى تعزيز المشاركة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لكي تقفز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% خلال خمس سنوات، وذلك بعد التخصيص الكامل لجميع الشركات الحكومية.

ووفق وكالة "واس"، فقد أوضح الأكاديميون في تصريحات خاصة لمجلة "الاقتصاد" في عددها لشهر مايو الحالي والتي تصدرها غرفة الشرقية، أن الرؤية تتطلب المضي قدماً في خصخصة شركة أرامكو السعودية وإعادة هيكلتها لتحرير أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين المدن وداخلها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال منظومة الأنابيب والنقل البري والبحري السريع والآمن.

وأكدوا أن السعودية تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط كأكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمار والمرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية والنظام الضريبي، والمركز الرابع دولياً في قوة وصرامة الأنظمة المصرفية،مشيرين إلى أن استشراف المستقبل واستحضار التحدي في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الوطن ميزة جسدتها القيادة في وضع رؤية السعودية 2030، ما يعكس حراكاً في قمة هرم الدولة وانعكاساً لفكر إداري علمي مؤسسي، فالرؤية هي المحصلة والصورة المستقبلية التي يُراد الوصول إليها ومنطلق التخطيط الاستراتيجي السليم.

وشددوا على أن "رؤية السعودية 2030" لم تنطلق إلا تطلعاً لوضع المملكة في مصاف الريادة بين الدول التنافسية عالمياً، وأن ما يميز هذه الرؤية هو مقاييس أداء واضحة المعالم سهلة القياس والمتابعة تتفق مع المقاييس العالمية، مع تحديد الجهة المسؤولة في متابعة الأداء ونشر التقرير.

وتصدرت "رؤية المملكة 2030" التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، العدد الجديد لـ"الاقتصاد" حيث ذكرت أن هذه الرؤية ترسم خطوط مستقبل الوطن.

إلى ذلك أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي محمد الحسين أن قطاع التأمين الصحي في المملكة مشجع للاستثمار ولديه فرص واعدة، مشيراً إلى أن إجمالي أقساط التأمين عام 2015 بلغ حوالي 18.6 مليار ريال، متوقعاً أن يتجاوز حاجز الـ20 مليارا خلال عام 2016 أي بمعدل نموي سنوي يقارب 8%.

وعد الحسين، التأمين الطبي في حوار مع مجلة "الاقتصاد" من أكبر قطاعات التأمين، إذ يمثل ما يقارب 52% من إجمالي التأمين في المملكة، وعلى مستوى الإنفاق يمثل الأكبر على مستوى العالم العربي، لاسيما أنه مازال في طور النمو حيث نسعى في المجلس إلى دخول كافة الشرائح المستهدفة بالنظام، إضافة لشرائح جديدة مثل تأمين الزائرين، والمجلس له دور فاعل في القطاع من خلال لائحته التنفيذية المنظمة للعلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية، وكذلك في إعداد وثيقة موحدة تشمل باقة من التغطيات الطبية التي - بإذن الله - تضمن حياة صحية جيدة للمؤمن له وأفراد أسرته، وبالتالي يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه.

وتحت عنوان "نجاح المؤسسات الإعلامية يعتمد على جودة المحتوى" نقلت "الاقتصاد" عن الكاتب والإعلامي عبدالرحمن الراشد، أن المجال الإعلامي بالمملكة زاخر بالفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، قائلاً "إن المؤسسات الصحفية السعودية، بخلاف العديد من المؤسسات الصحفية العربية، استطاعت أن تُدبر وتطور أحوالها ذاتياً، بتوجهها على سبيل المثال إلى فكرة إنشاء الشركات المكملة التي عَضَدت من تواجدها في الأسواق، ومكّنتها من تخطي تحديات الاستمرار وتواصل النمو.

وشدد الراشد على أن الإعلام المتخصص مازال بحاجة إلى المزيد من التدريب والتأهيل، لافتاً إلى أنه حتى الآن من الصعوبة بمكان الحصول على الصحفي المتخصص والمتمكن في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية للتطور التكنولوجي على الإعلام والإعلاميين.

العربية نت