رام الله- الاقتصادي- تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، تنطلق في مدينة رام الله، الأسبوع القادم، في 26/11/2014، فعاليات المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2014، الذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (
IFC) وجمعية البنوك في فلسطين، ويحمل هذا العام عنوان "الاشتمال المالي: الطريق الى النمو" بمشاركة العديد من الخبراء الفلسطينيين والدوليين.
وسوف يفتتح المؤتمر دولة الدكتور رامي الحمد الله، ثم يلقي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، كلمة ترحيبية وتعريفية عن المؤتمر وأهميته وأهدافه، ويسلط الضوء على ما حققته سلطة النقد من إنجازات هامة على صعيد الاشتمال المالي في فلسطين، خاصة وأن سلطة النقد عضو في التحالف العالمي للاشتمال المالي منذ عام 2010 وبرزت باعتبارها أول عضو من المنطقة في شبكة التحالف العالمي للاشتمال المالي يلتزم "بإعلان مايا" (Maya Declaration) للعمل من أجل إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لغير المتعاملين مع البنوك في فلسطين، كما بادرت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينيَّة من أجل إنشاء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي، وبناء عليها باشرت المؤسستان في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في ديسمبر 2013 بدعم من التحالف العالمي للاشتمال المالي، وقد وضعت هذه المبادرة فلسطين ضمن دولتين متقدمتين في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب مملكة المغرب تمتلكان استراتيجيات وطنية للاشتمال المالي.
وسيشهد المؤتمر انعقاد عدة جلسات وحلقات نقاش ومداخلات تتناول موضوعات متعددة منها ما يتعلق بالنساء والشباب في فلسطين وتحديات الاشتمال المالي، واستعراض تجارب ناجحة في مجال الاشتمال المالي للنساء والشباب، والآفاق المستقبلية للاشتمال المالي في فلسطين، وتعزيز الاشتمال المالي من خلال المبادرات والمنتجات المالية، وتحديد الأدوات والأساليب.
ويستهدف المؤتمر البنوك ومؤسسات الإقراض والمؤسسات الدولية التي تمول مشاريع تنموية وعمداء كليات الاقتصاد والأعمال في الجامعات الفلسطينية والقطاع المالي بشكل عام، إدراكاً من سلطة النقد والجهاز المصرفي لأهمية الاشتمال المالي في فلسطين باعتباره أمراً حيوياً في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخول والحد من الفقر.
جدير بالذكر أن هذا هو المؤتمر المصرفي الدولي الخامس الذي تنظمه سلطة النقد حيث عقدت العام الماضي في مدينة أريحا مؤتمراً حمل عنوان "تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وخرج بتوصيات هامة، وحظي باهتمام إعلامي كثيف.