ليس من فراغ وُضعت أسعار الوقود والطاقة في فلسطين كواحدة من أعلى الأسعار في العالم العربي، بسبب تنوع الضرائب المفروضة عليها.

وتعد ضريبة البلو (ضريبة المحروقات)، واحدة من أكثر أنواع الضرائب المفروضة على المحروقات والوقود الصناعي المستخدم لتوليد الطاقة، كلفة على المستهلك الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وضريبة البلو، هي ضريبة مفروضة على المحروقات، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكل على كل ليتر من الوقود وبنسبة أقل (2.7 شيكل) على الوقود اللازم لتوليد الطاقة.

ويشعر المواطن الغزي بفارق سعر الطاقة أكثر من نظيره في الضفة الغربية، لأن نسبة من الطاقة تولدها محطة توليد الكهرباء في القطاع، بينما يستورد فلسطينيو الضفة الغربية الطاقة من إسرائيل مباشرة.

وتبلغ قيمة ضريبة البلو على الوقود المباع لمحطة توليد كهرباء غزة، بنحو 40 مليون شيكل شهرياً وفق تصريح سابق لمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش.

وبسبب الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة وأزمتي الفقر والبطالة، فإن حركة حماس تطالب بإعفاء الوقود الصناعي اللازم لتوليد الطاقة، بنسبة 100? حتى تصبح أسعار الطاقة أرخص على المستهلك.

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة وفق الإحصاء الفلسطيني 38?، بينما يحصل 80? من سكان القطاع على مساعدات طارئية وفق الأمم المتحدة.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.

يذكر أن سعر كيلواط الكهرباء المنزلي المباع في الضفة الغربية، يبلغ 0.59 شيكلاً ويرتفع إلى 0.63 شيكلاً للقطاع التجاري.

وتقول حكومة الحمد الله إنها لا تحصل على الإيرادات المالية التي تجبيها شركة الكهرباء في القطاع، مقابل استهلاك الطاقة في الوقت الذي أعلن فيه مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي أمس السبت أن الحكومة تدفع شهرياً 80 مليون شيكل من أثمان الكهرباء المزودة لقطاع غزة.

وكالات