رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير رسمي اليوم الثلاثاء، أن تراجعاً في إجمالي المنح الخارجية المقدمة للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) للعام الجاري بنسبة 30.4٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) نحو 590 مليون شيكل، حتى نهاية الربع الأول الماضي، مقارنة مع 847 مليون شيكل خلال الفترة المناظرة من 2015.

وشكلت المنح والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية، ما نسبته 15.2٪ من إجمالي ما تتوقعه وزارة المالية من دعم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وبلغت قيمة الدعم الموجهة للموازنة العامة 529.1 مليون شيكل، مقارنة مع 60.8 مليون شيكل للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

واستحوذت المنح المالية العربية على غالبية الدعم المقدم للموازنة العامة خلال الربع الأول للعام الجاري، بإجمالي مساعدات بلغت 345.7 مليون شيكل، مقارنة مع منح أجنبية بقيمة 183.4 مليون شيكل.

وتعتمد الحكومة لتوفير السيولة المالية للموازنة على الإيرادات الضريبية والجمارك المحلية ورسوم المعاملات الحكومية، والضرائب المفروضة على السلع المستوردة أو ما تعرف بأموال المقاصة، إضافة إلى المنح والمساعدات المالية الدولية.

وتلجأ الحكومة إلى الدول المانحة لتوفير ما نسبته 30٪ من إجمالي قيمة الموازنة السنوية، فيما تراجعت المنح بنسبة 42٪ خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.

كان وزير المالية شكري بشارة، قد عزا خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجع المنح المالية الأوروبية للخزينة الفلسطينية إلى أزمة اللاجئين التي عانت منها القارة العجوز خلال العام الماضي.

وتتوقع حكومة الحمد الله خلال السنة المالية الحالية، مساعدات مالية خارجية بقيمة 2.925 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، مقارنة مع أكثر من 7 مليار شيكل خلال العام الماضي.

وكان وزير التخطيط السابق ومدير الأبحاث في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، سمير عبد الله، قد عزا أسباب تراجع المنح المالية التدريجي خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى المواقف الفلسطينية السياسية.

وأضاف خلال حديث مع الاقتصادي مطلع العام الجاري، أن حصول الفلسطينيين على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، والانضمام إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية أهمها محكمة الجنايات الدولية، دفعت العديد من الدول المانحة إلى مراجعة دعمها للحكومة الفلسطينية.