رام الله - الاقتصادي - توقع تقرير صادر عن مؤشر مديري المشتريات ، أن تبلغ نسبة النمو للاقتصاد الفلسطيني نحو 5.9٪ خلال العام الجاري 2016، و 6.6٪ خلال الربع الأول من العام القادم.
ومؤشر مديري المشتريات، هو مؤشر دولي يدرس ويراقب اقتصادات أكثر من 150 دولة حول العالم، ويتطرق إلى قضايا النمو والتضخم  والبطالة والتجارة ونمو القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع خلال العام الجاري 2016 إلى 7.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 6.9 مليار دولار خلال العام 2014.
وخلال العام الماضي 2015، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 7.75 مليار دولار أمريكي، بحسب إحصاء قام به الاقتصادي للبيانات الفصلية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأشار التقرير أن نسبة البطالة ستبلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 25.68٪، مقابل 24.59٪ خلال الربع الثالث ، و 25.87٪ خلال الربع الأخير من العام الجاري 2016.
وترتفع وفق التقرير نسبة بطالة الشباب من 40٪ للعام الماضي 2015، إلى 41.77٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإلى 42.55٪ للربع الثالث، و 43.27٪ للربع الأخير من العام الجاري
ويرى التقرير أن نسبة تضخم أسعار المستهلك ستبلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 1٪، على أن ترتفع خلال الربع الثالث بنسبة 1.8٪، وإلى 2.2٪ للربع الأخير من 2016.
وتطرق تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى التجارة الخارجية الفلسطينية للأرباع الثلاثة القادمة من العام الجاري، مشيراً أن قيمة الصادرات ستبلغ في الربع الثاني 69.97 مليون دولار أمريكي، و70.04 في الربع الثالث، و70.15 للربع الأخير.
بينما ستبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من حول العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري 403 مليون دولار أمريكي، و 408 مليون دولار للربع الثالث، و 404 مليون دولار للربع الأخير.