صادقت هيئة سوق المال السعودية، الثلاثاء، على إدخال تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية بالأسهم السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها وافقت على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، على أن يتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وشملت أهم التعديلات خفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى 3.750 مليار ريال (مليار دولار)  من18.750  مليار ريال، فضلا عن زيادة فئات المؤسسات لتشمل "الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة".

وأتاحت السعودية للمؤسسات الأجنبية الاستثمار في أسهمها، منتصف يونيو 2015، لكنها وضعت شروطا لذلك.

سكاي نيوز