الاقتصادي- شارك الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية باجتماع البنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2014، والذي نظمه مركز أنقرة (مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية) بصفته الأمين العام للاجتماعات السنوية بالتعاون مع البنك المركزي الاندونيسي في سورابايا خلال الفترة الممتدة من 5-6 نوفمبر 2014، حول موضوع "الاستقرار المالي من خلال سياسة الاقتصاد الكلي الاحترازية وتعميق السوق المالية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي".

 

وكان للوزير مداخلة في الاجتماع تحدث فيها عن تجربة سلطة النقد في المحافظة على الاستقرار المالي باستخدام أدوات السلامة الكلية في إدارة الأزمات، وبالأخص في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وخلال العدوان الاخير على قطاع غزة. وقد أشاد رئيس المؤتمر، محافظ البنك المركزي الاندونيسي، السيد لاجوس مارتو واردويو بدور سلطة النقد والاجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بمعايير السلامة الكلية، وحول استخدام سلطة النقد لنظام جديد يعزز متابعة الاستقرار المالي في القطاع العقاري وذلك من خلال ربط امكانيات وقدرات الاقتراض مع نظام التصنيف الائتماني وفقاً للمعيار المرن الـ ( Dynamic Loan To Value) وهي سياسة تفردت بها سلطة النقد على مستوى البنوك المركزية في الشرق الاوسط، حيث أن تطوير نظام التصنيف الائتماني لدى سلطة النقد أتاح لها الفرصة لانتهاج سياسة رقابية لإدارة مخاطر محفظة القروض العقارية بكل حصافة وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة.

 

وقد هدف الاجتماع الى تعزيز وتقوية التعاون بين هذه المؤسسات المهمة في القضايا الحرجة التي تهم البلدان الأعضاء مثل تخفيف تأثير الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية على اقتصاديات البلدان الأعضاء.

 

وفي نهاية الاجتماع، اعتمد المحافظون البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السنوي 2014، والذي تضمن بيانات عن بعض القرارات والالتزامات التي تخص التعاون بين البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجال موضوع الاجتماع.

 

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير بنائب رئيس جمهورية اندونيسيا وبحضور سفير دولة فلسطين لدى اندونيسيا السيد فريز مهداوي.