الاقتصادي- حسب التقرير الذي أعدته جمعية "سيكوي" المختصة في تحقيق المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي ترجمه حصريًا موقع "الاقتصادي"، فإن هناك حضانة واحدة لكل 2000 طفل فلسطيني (في الأحياء العربية)، فيما تخدم حضانة واحدة في الأحياء الصهيونية 250 طفلاً!

وحسب ما جاء في التقرير، فإن النقص الحاد في الأراضي العامة تقف حائلاً أمام بناء حضانات جديدة في المناطق التي يقطنها الفلسطينيون في مدن الداخل المحتل. فيبدو أن الميزانيات الضخمة التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية، والخطط التطويرية التي تكرسها لتعزيز هذا القطاع ليست موجهة للسكان العرب.

أصابع الاتهام موجهة نحو العرب والحقائق تخالف

الشارع الإسرائيلي، وحتى الدوائر المهنية الرسمية، يحملون المسؤولية على الضحية، ويلقون لوم عدم تشغيل النساء الفلسطينيات وضعف البنية التحتية لقطاع الحضانات على المجالس العربية المحلية، بدلاً من تحميل المسؤولية على الحكومة.

ويؤكد التقرير أن الحقائق تخالف هذا الرأي.

يأتي هذا الاعتقاد وسط تحذيرات وزارة المالية الإسرائيلية من أن الفشل المستمر في دمج النساء العربيات واليهود الأرثوذكس المتشدّدين في سوق العمل قد يؤدي بالكيان الصهيوني إلى إعلان الإفلاس.

1.2 مليار شيكل لقطاع الحضانات في ست سنوات

جاء في تقرير "سيكوي" أيضًا أن الضعف الكبير في البنية التحتية في قطاع الحضانات الخاصة بفلسطينيي الداخل هو نتاج عقود من التمييز الممنهج، الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد السلطات المحلية العربية.

ويوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عام 2014 أنها خصصت مبلغ 1.2 مليار شيكل في السنوات الست الماضية للتخطيط والبناء في قطاع الحضانات، إلا أن الحصة التي طالت المجالس العربية المحلية لم تكن كافية ولم يتمكن الفلسطينيون من الاستفادة منها.

لماذا لم يحقق هذا المبلغ الاستفادة للفلسطينيين؟

مع بدايات العام 2015 تبيّن أن كل الطلبات التي قدمتها المجالس العربية لبناء الحضانات، قد رفضتها وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، والسبب الرئيس لذلك يرجع إلى فشل هذه المجالس في الحصول على تراخيص بناء، والتي تعد الشرط الأساسي في الحصول على التمويل.

يبدو أن شروط الحصول على تراخيص البناء للعرب تعجيزية، فالحكومة الإسرائيلية تضع عراقيل وحجج لا يمكن التخلص منها، وهي ترفض منح التراخيص للعرب كونهم لا يملكون خطط تفصيلية مبنية على أساس خطة عامة.

مع العلم أن فقط 19 مجلس عربي يملك هذه الخطط، وأما المتبقية فهي عالقة منذ سنوات في لجان التخطيط.

هذا بالإضافة إلى أن المجالس العربية تفتقر لقطع الأراضي العامة التي تتيح لهم الحصول على الخطة التي يمنح على أساسها ترخيص البناء.

ترجمة: وفاء الحج علي.

المصدر: Globes