بينما يحتفل العمال في أنحاء العالم بعيدهم الذي يوافق الأول من أيار/ مايو من كل عام؛ يرزح عمال فلسطين، وخصوصًا عمال قطاع غزة تحت نار الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصرهم ويصادر حقوقهم ويعتدي عليهم.

وفي حين يتمتع عمال العالم في هذا اليوم بإجازة رسمية تقديرًا لجهودهم ودورهم في مجتمعاتهم، فإن عمال فلسطين لا يأبهون بتلك الإجازة، لأن معظم أيام السنة بالنسبة لهم إجازة مفتوحة إلى حين إيجاد فرصة عمل.

فالعمال الذين يعملون في قطاع الزراعة لا يسلمون من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، خصوصًا العاملين في الأراضي الزراعية المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة.
 

الحدود

 

ونظرًا لمحاذاة أرض المواطن سلامة قديح (52 عامًا) للحدود بمنطقة الفراحين شرقي محافظة خانيونس، فإنه يضطر للزراعة الموسمية، والتي تتيح له التواجد فيها فقط عند حرث الأرض وبذرها ويوم حصادها.

قديح أوضح لصحيفة "فلسطين" أن زراعة القمح والشعير كل موسم، تقنن من وجوده في أرضه التي تبلغ مساحتها خمسة دونمات، قائلًا: "لا يمكن العمل بمأمن مقابل أبراج الاحتلال وآلياته العسكرية".

وتابع: "أيام العمل فيها برفقة خمسة عمال من أقاربي لا تتجاوز العشرة أيام طيلة الموسم، يومان أو ثلاثة لحرث الأرض وبذرها وأسبوع لحصادها"، مشيرًا إلى أنه تمكن من زراعتها بعد الحرب الأخيرة، لافتًا في ذات الوقت إلى أن الاحتلال يجرف المزارع في كل حرب مما يكبد المزارعين خسائر فادحة دون تعويضهم.

وعلق قديح على مناسبة يوم العمال العالمي بالقول: "العمال وخصوصًا العاملين في الزراعة في إجازة مفتوحة طوال العام، وإن عملوا فإن اعتداءات الاحتلال ونيرانه لهم بالمرصاد، علاوة على نقص وغلاء المعدات الزراعية والبذور والمبيدات الحشرية".

وتنهش البطالة والفقر العمال في جميع الميادين وخاصة المهن المعطلة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشرة سنوات.

عبد الرحمن ربيع (50 عامًا) الذي يعمل في مجال البناء والمقاولات أوضح أن عمله في ظل الحصار متذبذب، قائلًا: "نعمل بضعة أيام ونبقى شهورًا بلا عمل، وذلك مرتبط بتوافر مادة الإسمنت في السوق وانخفاض ثمنه".

وتابع لصحيفة "فلسطين": "لو أتاني عمل في عيد العمال سأعمل"، مشيرًا إلى أنه يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، رغم أنه يملك مهنة جيدة بالنسبة له، ويردد "سبع صنايع والبخت ضايع".

ولفت ربيع إلى أن تلك الحالة مفروضة على عماله أيضًا، منوها إلى أنهم يتمسكون بالعمل معه، لأنه لا فرص أخرى لديهم.

 

 

الأسوأ

من ناحيته، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن العام الماضي يعد الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة.

وذكر لصحيفة "فلسطين" أن نسبة الفقر في صفوف العمال في القطاع المحاصر بلغت 70%، بينما بلغت نسبة البطالة 50.2%، مشيرًا إلى أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر في جميع المجالات الصناعية والزراعية.

ولفت إلى أنه في قطاع البناء والإنشاءات، كان يعمل قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و30 ألف عامل بصورة غير مباشرة، قائلًا: "عند سماح الاحتلال بدخول الإسمنت يعود هؤلاء للعمل، وعند منع دخوله تتعطل أعمالهم بصورة شبه كاملة".

وتابع العمصي: "أما القطاع الزراعي كان يعمل فيه قرابة 40 ألف عامل، تراجعت أعدادهم إلى 15 ألف عامل، في ظل استمرار إغلاق المعابر ونقص المعدات والمواد اللازمة، وقلة الدعم، وتجريف الاحتلال للمزارع، واعتدائه على المزارعين".

وبين أن قطاع الصناعات المتنوعة، كان يضم قرابة 3900 مصنع وورشة، كان يعمل فيها ما يزيد على 23 ألف عامل، تقلصت للنصف جراء الحصار والحروب المتتالية على القطاع، فضلًا عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

وعلى صعيد قطاع الصيد البحري أوضح العمصي أنه يضم 3500 صياد، بقي منهم من 1000-1500 صياد يزاولون مهنتهم في رقعة ضيقة على ساحل غزة وهي فقيرة من الأسماك، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال الصيادين وملاحقتهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم.

وقال: "نحن نعلق ما سبق على شماعة الحصار والاحتلال، لكننا نتساءل: أين الحكومة من العمال؟، وماذا قدمت لهم؟، لم يقدموا شيئا يذكر، بل زادت الأمور تعقيدا عندما أوقفت برامج التشغيل المؤقت"، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها تجاه العامل الفلسطيني".

وتابع العمصي: "نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من العمال، ومن الممكن أن تشهد الأوضاع انفجارا مفاجئا في أي لحظة".

 

 

أزمة كارثية

بدوره، أوضح وزير العمل في حكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا, أن العمال في قطاع غزة يمرون في أزمة كارثية كبرى، قائلًا: "وزارة العمل ليست الوزارة التي تقدم وظائف للناس، وإنما ترعى القانون وتسعى لبناء بيئة صالحة للعمال".

ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن وزارته كانت تنتظر عملية إعادة الإعمار كونها تقدم فرص عمل لعدد كبير من العمال، قائلا: "لكن للأسف الشديد ولأسباب عديدة منها وقف إدخال الإسمنت للقطاع، وتلكؤ بعض الدول المانحة في دفع ما تعهدت به للإعمار، أدى إلى حرمان أكثر من 50 ألف عامل في قطاع الإنشاءات من العمل".

وأشار أبو شهلا إلى أن العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر يقنن من فرص العمل خصوصا الخريجين، موضحا أن الحكومة تبحث في أمرين، أولهما "يتعلق بمجال الهندسة بأنواعها والطب، إلى جانب بعض المحاسبين والإداريين وخريجي تكنولوجيا المعلومات، نحاول توفير وظائف لهم في دول عربية خليجية".

وقال: إن "الأمر الثاني يتعلق بمشروع مع بنك التنمية الإسلامي من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني، وقد ينتهي المطاف بعد بحث لمدة طويلة مع أطراف ذات صلة في الحكومة في رام الله، وبنك التنمية الإسلامي والـUNDB في غزة، لصرف خمسة ملايين دولار لتوفير فرص عمل لـ2700 شاب وشابة، وقد يصلون إلى غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وتابع أبو شهلا: "بداية شهر يونيو سوف يكون لنا لقاء مع منظمة العمل الدولية، لنحاول عقد مؤتمر للمانحين من أجل جمع مائتي مليون دولار لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني، واستخدامها جميعا لمنح قروض صغيرة ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف دولار للشباب العاطلين عن العمل، لإنشاء مشاريع صغيرة تغطي حاجتهم".

وبخصوص العمال في الضفة الغربية، قال: "لسنا فخورين بأن نصف العمال يعملون داخل أراضي الـ48، لذلك نعمل بالتوازي مع الأعضاء العرب في الكنيست الاسرائيلي، لقاءات لتوضيح الظلم الواقع على العمال، وأموالهم المجتزأة من السماسرة، وعمليات الإذلال التي يتعرضون لها خلال دخولهم وخروجهم على حواجز الاحتلال".

أما فيما يتعلق بباقي العمال في الضفة الغربية، فأوضح أن "منهم من يعاني البطالة، لكن ليس لدينا حلول في الوقت الحاضر؛ إلا اللجوء لصندوق التشغيل الفلسطيني الذي سيعطي الشباب قروضا دوارة".

أما بخصوص برامج التشغيل المؤقت التي أوقفتها الحكومة، فأوضح أبو شهلا: "أنهم لا يحبذون التشغيل المؤقت لأنه ليس حلا لمشكلة البطالة، رغم علمنا أنه ربما يكون حلا بسيطا جدا وينفس عن العمال، ولكن ليس هذا ما نفكر به"، مشيرًا إلى طرح مشروع تشغيل (5000-10000)–عقود مؤقتة- لمجلس الوزراء، فقط خلال الأزمة الطاحنة التي نمر بها، مؤكدًا في ذات الوقت أن التنفيذ مرتبط بتوفر السيولة المالية لدى الحكومة.

 

 

المصدر / صحيفة فلسطين