رام الله - الاقتصادي - أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل مبادرتها العالمية الجديدة في فلسطين بعنوان "كل طفل بلا إستثناء"، للأعوام 2016-2018، بهدف الوصول للأطفال في المناطق المهمشة والأقل حظاً، وممن يعانون من الإهمال وفقدان الرعاية المناسبة؛ لتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والعيش بكرامة وأمان.

وخلال الحفل، الذي عقدته المؤسسة في رام الله، اليوم، الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ومشاركة مسؤولين من المؤسسات الحكومية والعامة وممثلين عن القطاع الأهلي والمجتمع المدني، تم الإعلان عن تأسيس "اللجنة الوطنية الإستشارية لأطفال فلسطين"، بالشراكة مع وزارتي "التربية والتعليم" و"الشؤون الإجتماعية"؛ لدعم الأطفال المهمشين والأقل حظاً في الأراضي الفلسطينية.

"الطفل مهم لذاته"

وفي كلمتها الإفتتاحية، قالت رئيسة مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين، جنيفر مورهيد بأننا "نؤمن بأن الطفل مهم لذاته، وأن كل طفل إستثنائي"، مبينة بأن للأطفال الحق في العيش بكرامة وأمان، وأن يعاملوا بعدل ومساواة، وأن يحظوا بالرعاية والفرص اللازمة لهم للإنطلاق والإبداع. وأكدت على سعي المؤسسة بكل طاقاتها للوصول للأطفال الأكثر تهميشاً في العالم، وللوصول إلى كل طفل بلا إستثناء.

وفي تعريفها بالحملة، أشارت مديرة جودة البرامج في مؤسسة إنقاذ الطفل، د. كايرو عرفات إلى أن هذه الحملة تستهدف كل الأطفال المهمشين وأولئك الأقل حظاً في كل المناطق، وخصوصاً الأطفال في المخيمات والمناطق التي تعاني من الإغلاق والتضييق من قبل الإحتلال كالقدس وغزة، وكذلك الأطفال المعتقلين لدى الإحتلال وأطفال الأسرى المحررين وذوي الحاجات الخاصة أو ممن يعانون من أمراض مزمنة وعوائق نفسية ومجتمعية، مؤكدة بأن الهدف الوصول لكل طفل يعاني التهميش، وأن تركيزنا وإهتمامنا ومواردنا سيوجه لهؤلاء الأطفال المهمشين والمحرومين.

ونوهت د. عرفات بأن هذه الحملة تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء؛ كالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

رسالة إنسانية أصيلة

وفي كلمته، أشاد وزير التربية والتعليم العالي بمؤسسة إنقاذ الطفل وحملتها العالمية، مشيراً إلى أنها تحمل رسالة إنسانية أصيلة، وأنها رسالة أصيلة لتوسيع قاعدة القيادة المستقبلية للمساهمة في رؤية إقتصادية وإجتماعية وتنموية، مضيفاً بأننا لا نريد أن نرى إمرأة أو طفلاً أو أي شخص مستثنى من صناعة القرار، وأن كل إنسان يمتلك الكفاية العلمية والإرادة والشخصية يجب أن تتاح له الفرص، وأن الطموح والأمل لا حدود له.

وضمن الحفل، تم ولأول مرة في فلسطين، تقديم المجلس الإستشاري لأطفال فلسطين، حيث قام مجموعة من الأطفال من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من أعضاء المجلس بالتعريف بأنفسم وفكرة المجلس والأهداف التي يسعون لتحقيقها، مشيرين إلى أن المجلس يمثل كل المحافظات، وأنه تم بالإنتخاب، وأن غرضه رصد وتوثيق الإنتهاكات التي يعانيها الأطفال ولإيصال رسالتنا وصوتنا ولنيل حقوقنا.

كما تم خلال الحفل، عرض فيلم تم إنتاجه من قبل أطفال محررين، يعكس تجربتهم أثناء الأسر والإعتقال وحرمانهم من حقوقهم وترهيبهم وتعنيفهم.

إرتفاع نسبة إعتقال الأطفال في عام 2015

فيما قدمت كارول الزعبي من جمعية الشبان المسيحية تعريفاً ببرامج الجمعية والتي تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنقاذ الطفل، والقائمة على التدخل على المستويين النفسي والإجتماعي وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، مشيرة إلى برنامج التأهيل والتدخل الفوري للأطفال المحررين، والذي يقدم الدعم النفسي لهم، وكذلك تقديم خدمات الإرشاد المهني في حال الأطفال الذين لا يتمكنوا من إكمال تعليمهم، مشيرة إلى أن إرتفاع بنسبة 15% في حالات إعتقال الأطفال في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، فيما تضاعف حالات إعتقال الأ"فال دون ال16 عاماً 4 مرات.

لكل طفل بلا إستثناء

تهدف الحملة إلى تنفيذ وتفعيل حقوق الأطفال الفلسطينيين مع مراعاة خصوصية ومتطلبات وإحتياجات ومجالات التنمية لكل منطقة، وسيشمل النطاق الجغرافي للتنفيذ محافظات غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ليخدم شريحة كبيرة من الأطفال في المناطق الأكثر تهميشاً.

ومن الفئات المستهدفة في الحملة، الأطفال المعتقلين لدى الإحتلال، وأبناء الأسرى المحررين، والأطفال ذوي الحاجات الخاصة، والأطفال ممن يعيشون ويتعرضون للخطر في القدس وقطاع غزة والمناطق (ج)، والمناطق المتاخمة للمستوطنات والجدار، والمناطق المحظور الوصول إليها أو تلك التي تعاني من الإغلاقات والحواجز.

وتُعد هذه الحملة، والذي ستنفذ في أكثر من بلد في العالم بالتوازي مع تنفيذها في فلسطين، أكبر حملة من نوعها تستهدف الأطفال الأكثر تهميشاً والأقل حظاً في الرعاية في المجتمعات المحلية، والمدارس، والأسر، بهدف المساهمة في صون حقوق الأطفال وتعزيز بيئة السياسات الوقائية المحيطة بهم، والمساهمة في توفير حياة كريمة وضمان حماية أكبر لهم، ورصد وتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون.

اللجنة الوطنية الإستشارية لأطفال فلسطين

تُعد أول لجنة متخصصة على المستوى الوطني، وهي جزء من برنامج بناء القدرات والتوعية الذي تبنته مؤسسة إنقاذ الطفل والشركاء الرئيسيون لها (المؤسسة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات).

فكرة اللجنة تقوم على إشراك أطفال فلسطين في وضع السياسات وتنفيذ الخطط والبرامج وصناعة القرار، بهدف توفير مقومات الحياة الكريمة والحماية والأمن المجتمعي لهم، فجاءت المبادرة من مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين في تشرين أول من العام 2013، وبالتعاون مع الشركاء، لدعم مشاركة الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى تكوين مجموعات عمل قيادية تضم أكثر من 120 طفلاً من كافة المناطق، بهدف متابعة ومراقبة ورصد الظروف والإنتهاكات التي يواجهونها أو قد يتعرضون لها في المجتمعات المحلية، والمنازل، والمدارس والمؤسسات.

في الأول من نيسان الجاري، تم إنشاء مجلس أطفال مؤسسة إنقاذ الطفل بإنتخاب 22 طفلاً ممثلاً عن مجموعات المراقبة، لضمان إيصال صوت هؤلاء الأطفال ومشاركتهم في وضع الخطط والسياسات والبرامج، وتنفيذ الأنشطة، والميزانيات التي تستهدف مختلف مجالات حياتهم.

سيلعب المجلس دوراً في تعزيز دور ومشاركة الأطفال، وحمايتهم من العنف والإستغلال والإيذاء، والدفاع عن حقوقهم في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، وستكون له ولاية محددة، ومهام ومسؤوليات واضحة، على أن يجتمع بشكل ربعي بجدول أعمال وخطط واضحة.

وستكون من أولويات المجلس إستهداف الفئات الأكثر تهميشا وضعفا من الأطفال والشباب، وسيوفر المشاركة فيه للأطفال ما بين 12-17 سنة، مع توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الإناث والذكور، والتمثيل الجغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، للمناطق الريفية والحضرية والمخيمات، والمدارس الحكومية والخاصة والأونروا، والجمعيات المهمشة والمناطق (ج)، وذوي الحاجات الخاصة.

ستقوم مؤسسة انقاذ الطفل بدعم الأطفال بالمهارات اللازمة لمواجهة مسؤولياتهم، وتعزيز حقوقهم بين أقرانهم والمجتمع وعلى مستوى صناع القرار، وإتاحة الفرصة للمشاركة في تقارير لجنة حقوق الطفل.

وسيعمل المجلس كمجموعة استشارية للأطفال ضمن نطاق مسؤوليات وزارة التربية والتعليم. وعلاوة على ذلك، فإن تقارير الأطفال ستعزز مفهوم المساءلة، وتنمية القدرات في الرصد والإبلاغ، والمشاركة في عمليات صنع القرار والقيام ببعض التغييرات على مستوى المجتمع المحلي والوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إنقاذ الطفل تُعد من أكبر المؤسسات الأهلية الدولية، وتنتشر فروعها في 80 دولة حول العالم.