أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قراراً بخصوص تصنيف وترفيع البلديات من فئة إلى فئة أعلى، وذلك حرصاً على دعم تلك البلديات ومساندتها والنهوض بها إلى مستوى أعلى من أجل العمل على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

وجاء في حيثيات القرار أنه وبعد الإطلاع على قرار تصنيف البلديات وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر تصيف البلديات إلى الفئة (أ) وتشمل البلديات للمدن مراكز المحافظات، والفئة (ب) وتشمل البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة، والبلديات المصنفة (ب) حتى تاريخ صدور هذا القرار، والفئة (ج) وتشمل جميع البلديات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة، باستثناء البلديات التي سبق وأن صدر قرار بترفيعها إلى الفئة (ب).

كما جاء في القرار أنه يلغى التصنيف على الفئة (د)، وترفع جميع البلديات على هذه الفئة إلى الفئة (ج)، فيما تبقى رواتب رؤساء البلديات التي كانت على الفئة (د) كما هي دون تغيير، لغاية صدور نظام جديد بمكافآت رؤساء الهيئات المحلية.

كما نص القرار على أنه يتم ترفيع البلديات من فئة إلى فئة أعلى بقرار من وزير الحكم المحلي، ويتم ترفيع البلديات من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) فقط إذا أصبحت مركز محافظة.

هذا وسوف يصدر وزير الحكم المحلي نشرة التصنيفات للبلديات في شهر تموز من كل عام.

وفي ذات السياق، أصدر وزير الحكم المحلي قراراً آخر يتعلق بالمجالس المحلية، حيث إنه وبناء على مقتضيات المصلة العامة فإنه تقرر تحويل كافة الهيئات المحلية التي تحمل صفة مجلس محلي إلى مجالس بلدية، وتشمل المجالس المحلية لكل من: الرام، وأبو ديس، وعناتا، والعيزرية، والسواحرة الشرقية، وقطنة، وبير نبالا، وبيت عنان، وبدو، ومجلس محلي بيت سوريك، وتخضع هذه البلديات لقرار التصنيف المعمول به في وزارة الحكم المحلي.

شاشة نيوز