رام الله - الاقتصادي - كشفت أرقام رسمية اليوم، أن العجز التجاري الإسرائيلي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) سجل خلال الربع الأول من العام الجاري، أرقاماً غير مسبوقة منذ نحو 6 سنوات.

ووفق أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغ العجز التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير/كانون ثاني - مارس/آذار)، نحو 12.3 مليار شيكل، مقارنة مع 6 مليارات شيكل خلال الربع الأول من العام الماضي.

ويبرر الإحصاء الإسرائيلي التراجع الكبير في التجارة الخارجية الإسرائيلية، إلى هبوط في الصادرات الإسرائيلية إلى القارة الأوروبية (أكبر مستورد للصناعات الإسرائيلية) وآسيا بينما استقرت الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وتراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو مليار شيكل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، من 15.4 مليار شيكل في الربع الأول من 2015، إلى 13.4 مليار شيكل في العام الجاري.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين، لاحقاً لقرار رسمي بمقاطعة أية سلع مصدرها تلك المستوطنات.

وشكلت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي نحو 29٪ من إجمالي قيمة الصادرات متراجع من نسبة 35٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات الإسرائيلية من الاتحاد الأوروبي إلى 46٪ من إجمالي قيمة الواردات، من 38٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

بالمجمل، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، 43.4 مليار شيكل، بينما بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2015، نحو 48 مليار شيكل. في المقابل، ارتفعت الواردات الإسرائيلية من الخارج، بنحو 1.1 مليار شيكل، إلى 55.8 مليار شيكل خلال الربع الأول من العام الجاري، صعوداً من 54.7 مليار شيكل خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ولا تشمل أرقام التجارة الخارجية الإسرائيلية، الصادرات الواردات من وإلى فلسطين، والبالغة سنوياً بنحو 4 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صادرات بقيمة 3.3 مليار دولار إلى فلسطين، وواردات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.

ومن أبرز الصناعات الإسرائيلية التي تراجعت صادراتها، الصناعات التكنولوجية (الهايتك)، والصناعات التحويلية، لأسباب مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه دول آسيا خاصة الشرقية منها، ودول الاتحاد الأوروبي.