أكد خبيران اقتصاديان على أن إلغاء التعامل بعملة الشيقل الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمر مستبعد في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الاقتصادية المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصاً وأن سلطات الاحتلال لن تسمح للسلطة باتخاذ مثل هذا القرار.
وشددا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك السيادة لإيجاد عملة فلسطينية لتداولها, وفي الوقت ذاته لا تمتلك البديل عن عملة الشيقل سواء كان في الدينار أو الدولار اللذان تتحكم سلطات الاحتلال بإدخالهما للأراضي الفلسطينية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية بالحركة نبيل شعث، قد صرح بأن سلطة النقد، ووزارتي المالية والاقتصاد، يدرسون إمكانية إلغاء التعامل بالشيقل الإسرائيلي، مضيفاً إن:" دراسة إلغاء الشيقل تأتي ضمن القطع التدريجي للعلاقة مع (إسرائيل)".
وبين شعث أنه "حسب الاتفاقيات الموقعة (مع الجانب الإسرائيلي)، نستطيع التعامل بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، لكننا مع مرور الوقت بدأنا باستخدام الشيقل"، مؤكداً أن الإسرائيليين يتعاملون مع الجانب الفلسطيني بالشيكل عند الشراء منهم، ويرفضون التعامل بالدولار، وبالتالي لا بد من الاستغناء عن الشيقل، وفق قوله.
أمر مستبعد
الخبير الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني وائل قديح، أكد أن مجرد الحديث في الموضوع خطوة مهمة خاصة أن الشيقل الإسرائيلي هي العملة الرئيسية للتداول في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة.
وقال في حديث لصحية "فلسطين": "المستفيد الأول من تداول عملة الشيقل هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن المستبعد أن تقوم السلطة الفلسطينية بوقف التداول بالعملة الإسرائيلية، رغم وجود أحاديث عن وقف التعامل في المؤسسات الرسمية والحكومية في المرحلة الحالية بغير عملة الشيقل بشكل أساسي".
وأضاف قديح: من المستبعد أن تتخذ السلطة هذا القرار بسبب الكثير من العوامل الحياتية اليومية، وأهمها سيطرة (إسرائيل) على الوضع الاقتصادي بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن دولة الاحتلال هي التي تضخ العملات الثلاث إلى الأراضي الفلسطينية وما دامت هي التي تتحكم في العملات فلا تمتلك السلطة أن تتوقف عن العمل بأي منها، كما أن الاحتلال يسيطر على كافة مفاصل الاقتصاد الفلسطيني متحججة بوجود اتفاقية باريس الاقتصادية التي تتمسك بها.
ولفت قديح إلى أنه في حال قررت السلطة التعامل بعملة بديلة عن الشيقل فمن المرجح أن تكون عملة الدينار نظراً للعمق العربي لهذه العملة بحكم أنها تابعة لدولة مجاورة هي الأردن والتي يتشابه اقتصادها مع الاقتصاد الفلسطيني في كثير من المجالات، مستبعداً في الوقت ذاته، أن توافق الأردن على دفع ريع ومردود للسلطة جراء استخدام عملتها في فلسطين.
من جهته، وافق أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة النجاح د.مفيد ظاهر سابقه في أنه من المستبعد أن تتخذ السلطة الفلسطينية قراراً بإيقاف التعامل بعملة الشيقل في الأراضي الفلسطينية في المرحلة الحالية.
وقال في حديث لصحيفة "فلسطين" إن:" مجمل جوانب الحياة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية مرتبطة بعملة الشيقل أكثر من الدينار والدولار، فعملة الشيقل تحتل المرتبة الأولى في التداول الاقتصادي محلياً.
وأضاف:" حتى لو أوجدت السلطة الفلسطينية بديلاً عن الشيقل فإن (إسرائيل) ستضع العراقيل على إدخالها للأراضي الفلسطينية في ظل تحكمها بالمعابر والحدود، لذلك نحن مجبرون على التعامل بالشيقل ومن المستحيل الاستغناء عنه في الظروف الحالية".
وأوضح قديح أنه إذا أرادت السلطة الفلسطينية اتخاذ مثل هذا القرار فعليها إيجاد البديل الذي يحتاج إلى وجود دولة كاملة لديها السيادة على المعابر وعمليات الاستيراد وادخال الأموال والمساعدات، لافتاً إلى أن الوضع القائم حالياً لا يسمح بهذا الأمر ومن الصعب تطبيقه.
ولفت إلى أن أراضي الضفة الغربية تعاني في الفترة الحالية من نقص في عملة الدينار وقطاع غزة يعاني من أزمة في توفر الدولار وكل ذلك بسبب تحكم الاحتلال في المعابر والبنوك وإدخال الأموال للأراضي الفلسطينية.
صحيفة فلسطين
