بعد 3 أسابيع من فضيحة الاتجار بفتيات من سوريا والعراق وإرغامهن على الدعارة داخل ملهى ليلي في بيروت، أصدر القضاء اللبناني قراره الظني في القضية التي هزت "بلاد الأرز".

وسلطت القضية الضوء على ملف الاتجار بالبشر في لبنان لتتدحرج عملية قفل الملاهي المشبوهة وتشمل 13 منها في ساحل كسروان يشغّل كل منها بين 15 و60 فتاة، حسب ماذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية الثلاثاء 19 أبريل/نيسان.

وطلب القرار الظني اعتبار أفعال 23 مدعى عليهم في قضية ملهي "شي موريس" و"سيلفر ب" منهم 15 سوريا جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بالاتجار بالبشر.

وتنص المادة 586 من القانون على عقوبة الاعتقال 5 سنوات والغرامة من 100 ضعف إلى 200 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال تمت هذه الأفعال مقابل منح مبالغ مالية.

وحسب الصحيفة، اعتبر القرار قيام طبيب وممرضة بإجهاض بعض الفتيات جناية عقوبتها الحبس من 4 إلى 7 سنوات. 

واستمع التحقيق إلى إفادات 10 فتيات قلن إنهن استدرجن من سوريا للعمل في مجالات شرعية قبل أن يقوم المدعى عليه الفار "عماد. ر" باحتجازهن داخل الملهى رغما عن إرادتهن وحجز أوراقهن الثبوتية وهواتفهن الخلوية وإرغامهن على العمل في مجال الدعارة دون مقابل.

وذكرت إحدى المدعيات أن زوجها باعها إلى شخص باعها بدوره إلى "عماد.ر" لقاء 4 آلاف و500 دولار وأرغمها على ممارسة الرذيلة يوميا دون مقابل.

واعترفت حارسات الملهى بمراقبة الفتيات المحتجزات، كما تبيّن أن الفتيات اللواتي كن يحملن عن طريق الخطأ يتم إجهاضهن في عيادة الطبيب المدعى عليه لقاء مبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 دولار.

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية كانت قد أعلنت في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، توقيف شبكة للاتجار بالبشر خلال عملية نوعية، حررت على إثرها 75 فتاة معظمهن سوريات، واصفة الشبكة بالأخطر من نوعها.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنها تمكنت من كشف هوية مجموعة أشخاص يشكلون أخطر شبكة للاتجار بالبشر في لبنان، وأوقفتهم في محلة جونيه شمالي بيروت.

وأضاف بيان للسلطات الأمنية، أن الفتيات تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة البغاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات.

ولفت البيان إلى أن الفتيات سلمن إلى عدد من الجمعيات بناء على طلب القضاء المختص، فيما زال التحقيق مستمرا لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه الجريمة.

المصدر: وكالات