احتشد آلاف المواطنين في مسيرة أمام مجلس الوزراء في رام الله احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي والذي اعُتبر مجحفاً في حق المواطنين ولا يلبي حقوق الفئات المهمشة.

وطالب المتظاهرون بإعادة قانون الضمان الاجتماعي للحوارات المجتمعية وإيقاف العمل به حتى تتحقق جميع مطالب الفئات المشتركة وتامين الضمانات الكاملة.

ويشار إلى أن القانون سيصبح ساري المفعول بدءا من الغد الأربعاء. وتأتي مصادقة الرئيس على القرار  بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بعد أن تمت إحالته له من مجلس الوزراء الذي طرحه الشهر الماضي.

وقال الباحث في مرصد السياسيات الإجتماعية والاقتصادية اياد الرياحي إن المطلب الرئيسي التي عبرت عنه الحمله هو إيقاف القانون وإعادته للحوار المجتمعي.

وأوضح الرياحي خلال حديثه لـبرنامج "ضد الصمت" الذي يبث عبر "أثير رايــة"، أن القانون لا يشمل سوى 16% من القوى العاملة أصحاب الدخل الثابت ونوع من الأمن الوظيفي.

وفي السياق ذاته، قالت النقابية بسمة البطاط: إن الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية يحمل الكثير من الانتهاكات بحق المرأة، والتميز ضدها، خاصة بعد توقيع السلطة على اتفاقية سيدا دون تحفظات.

ومن القضايا التي تشكل جدلا واسعا، قضية ميراث المراة في حال الوفاة فهمي لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، وانتقاص لحقوق أبنائهم وأزواجهم.

وأضافت البطاط إن اجازة الامومة والتي تشترط ستة شهور، مؤشر خطير تجاه النساء ومحاولة للتحكم من اصحاب العمل، والخوف من فقدان بدل إجازة أمومة، وهي انسانيا غير مقبولة.

ومن ناحيتها، طالبت صفية العلي مسؤولة التوعية المجتمعية في جمعية نجوم الامل لتمنكين النساء ذوات الاعاقة بان تكون النساء ذوات الاعاقة جزء من اي حوار وطني حول إعادة قانون الضمان الاجتماعي، كفئة مهمشة تعاني من التمييز.

وأكدت العلي خلال حديثهاعلى أهمية وجود باب خاص في القانون يتعلق بالنساء ذوات الاعاقة وبنود تتعلق بخصوصيتهن والاحتياجات التي تتناسب مع احتياجتهن.

واعتبرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، مضيفة "نود التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع.

راية