كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن السلطة الوطنية تخسر سنوياً 285 مليون دولار من الإيرادات سنوياً، في مناطق "أ" و"ب" فقط جراء الترتيبات الاقتصادية الحالية مع إسرائيل، مشيراً الى أن الإيرادات يمكنها تخفيف الضغوط المالية العامة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.

وتوقع الخبير الإقتصادي الدكتور طارق الحاج في حديث للواحدة الاخباري على أثير رايــة، أننا لو تحدثنا ايضاً عن سيطرة الإحتلال على مناطق "ج" وأيضاً المعابر فإن خسارة الجانب الفلسطيني من الإيرادات المتعلقة بالجوانب الأربعة تفوق المليار دولار، موضحا انه لو تتمكن الحكومة من الحصول على هذا المبلغ دون عقبات اسرائيلية لما كانت بحاجة لمساعدات خارجية هدفها سياسي.

وأوضح المدير القطري للضفة والقطاع بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن أنه "إذا تم خفض خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50%".

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة "بيرزيت"، نصر عبد الكريم لـ"رايــة"، ان الخسائر الناتجة تعود الى عدم التزام اسرائيل ببرتوكول باريس بخصوص ترتيبات تقاسم الايرادات التي تتولى فيها حكومة الاحتلال تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة، موضحا بان االخسائر ترتبط  في قضيتين اساسيتين وهما: التسرب الضريبي لاسرائيل التي تعيشه السلطة الفلسطينية منذ برتوكول باريس، وهو وناتج عن تجنب بعض التجار تقديم الفواتير الصحيحة لمستورداتهم سواء من الخارج او من اسرائيل، لوزراة المالية الفلسطينية، مما يعني انها لا تستطيع قانونيا ان تطالب باسترداد القيمة الضريبية الصيحة لانه لا يوجد اي سند قانوني بحوزتها حول القيمة الصحيحة كما ان اسرائيل لا تسمح للسلطة بالاطلاع على قاعدة البيانات الموجده لديها حول حجم وقيمة المشتريات المستوردة.

ويتابع نصر: "اما القضية الاخرى تتعلق بالتهرب من ضريبة الدخل والقيمة المضافة على النشاطات المقامة في مناطق سي والتي تنص الاتفاقيات الموقعه مع الجانب الاسرائيلي على انها ايراداتها تعود لخزينة السلطة ولكن الاحتلال يمارس ضغوطاتها بعدم دفع هذه العائدات بين الحين والاخر".

واضاف "لتجنب هذه الخسائر يجب اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل في هذا الجانب"، مشيرا الى ان احياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا العالقة لن يأتي بنتائج اجابية في هذا الخصوص لانها ستكون خاضعة لمصلحة اسرائيل الاقتصادية والسياسية ولن توافق على ما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

من الجدير بالذكر ان الإيرادات "المقاصة"، تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات الفلسطينية العامة، وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.

راية نيوز