رام الله- الاقتصادي- استضاف نادي الأعمالExecutive Club   في رام الله الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الجلسة الثالثة من "منتدى المتحدثين"، والتي تم خلالها مناقشة الخطة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة مع ما يقارب 100 شخصية من قادة الاقتصاد والمستثمرين الفلسطينيين  وأعضاء نادي الاعمال وبمشاركة رجال أعمال من قطاع غزة.

وتخلّل الجلسة الثالثة من منتدى المتحدثين، مناقشات وطروحات من قبل الحضور من أجل دراسة التحديات والإمكانات المتاحة أمام حكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، اتفق الحضور على ضرروة عودة قطاع غزة متعافياً اقتصادياً لكي يكون رافعة للكل الفلسطيني في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في دعم جهد إعادة الإعمار وتعزيز فرص الاستثمار، بما يعود بالنفع على غزة أولاً، والاقتصاد الوطني ثانياً.

وأكد د. محمد مصطفى تصميم حكومة الوفاق الوطني على العمل من أجل المباشرة بعملية إعادة الإعمار في أسرع وقت، وتوفير كافة السبل اللازمة لإنجاح المساعي التي تُبذل من أجل هذا الغرض، حيث أقرت الحكومة خطة لإعادة إعمار القطاع، والتي صممت على أيدي خبراء اقتصاديين فلسطينيين خلال وقت قياسي. وتخلل هذا الجهد مشاورات مع جميع الجهات، وخاصة المؤسسات وممثلي القطاعات على أرض غزة، وذلك لتأمين إنجاز التقرير من أجل الحصول على التزامات المانحين لتمويل هذه الخطة خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في الأسبوع الثاني من الشهر القادم. وأضاف أن الحكومة قامت بنشر الخطة على موقعها الإلكتروني.

وأضاف مصطفى أن هناك الكثير من الخيارات والطروحات، إلا أن الأولويات واضحة فيما يخص القطاعات الهامة والحساسة، أولها الإغاثة الإنسانية والاجتماعية وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتشمل قطاعات الإسكان، والمياه والكهرباء، والمعابر. وأما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، فإن هذا الجهد سينصب في المرحلة الحالية على إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دُمرت وتمكين القطاع الخاص. الركيزة الأخيرة لهذه الخطة تقوم على تمكين الحكومة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار على أرض الواقع. وأشار د. مصطفى إلى حتمية دور القطاع الخاص في المراحل القادمة من أجل تولي مسؤولية التطوير والتنفيذ.

وأردف د. مصطفى "أن الخطة الطارئة  تتقاطع في ثلاثة مراحل وهي: المرحلة الأولى، تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة خلال فترة ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر خلال الفترة التالية، ويليها بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار، والتي تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة". وأوضح أن تكلفة الخطة هي 4 مليار دولار وستعمل اللجنة الوزارية على تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع جميع الجهات. وقد أخذت الخطة بعين الاعتبار الاحتياجات التصوْرية لقطاع غزة لتصبح ركناً من أركان الاقتصاد الفلسطيني،  مركزاً على أن الهدف الأساسي لهذه الخطة سيكون بناء قطاع غزة في بنيته التحتية وتمكين اقتصاد متعافٍ من آثار الدمار والحصار.

بدوره، ثمّن السيد سمير حليله، رئيس مجلس إدارة نادي الأعمال، دور حكومة الوفاق الوطني ومساعيها الجادة والدؤوبة من أجل إعادة الإعمار وبث الحياة مجدداً في قطاع غزة، مُرحباً بالدكتور محمد مصطفى واهتمامه بالمشاركة في منتدى المتحدثين في نادي الأعمال، والذي من شأنه أن يعزّز الشراكة بين مجتمع الأعمال والحكومة نحو المسار الأصح فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار ودعم هذه الجهود وتعزيز الخطط التطويرية مستقبلاً من أجل أن يعود قطاع غزة نابضاً بالحياة.

وأشار حليله إلى تمتع  القطاع الخاص بروح التحدّي والمبادرة الذي لاطالما تميز به ومكنه من قطع أشواط على صعيد تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف موضحاً " آن الآوان لننهض ونعتمد على أنفسنا من أجل تمكين الحياة وعودة النشاط الاقتصادي إلى قطاع غزة آنياً والإسهام في جهود إعادة الإعمار ضمن الخطط المطروحة والاستمرار بالعمل لتطوير المشاريع لترتقي إلى مستوياتٍ أفضل مما كانت عليه بالسابق. وأضاف حليله "إن القطاع الخاص مستعد لتحمل مسؤوليته المشتركة مع الحكومة  من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ما من شأنه أن يخفف من حجم الكوارث الإنسانية والمادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي في القطاع، والنهوض باقتصادنا الوطني الفلسطيني".