رام الله- الاقتصادي- يستغل المزورون والمتاجرون بأرواح المواطنين أي فرصة لتهريب مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية خاصة التي مصدرها من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية لبيعها بأسعار زهيدة في ظل ازدياد إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستغلال الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي ضوء قرب حلول عديد الأضحى المبارك كثفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية من عملها الرقابي المعتاد لضبط وتنظيم السوق الداخلي.

فقد ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات خلال الشهر الماضي ما يقارب 100 طن من المنتجات والسلع الغذائية اغلبها منتجات غير وطنية، بعضها ضبط اثناء القيام ببيعها وكميات أخرى تم ضبطها في المخازن كان التجار يودون عرضها في السوق الفلسطيني خاصة مع قرب عيد الأضحى.

وفي بيت لحم ضبطت طواقم حماية المستهلك كمية كبيرة من الشوكلاته المخصصة للبيع في أسواق المدينة، وبين مدير عام مديرية الوزارة خالد صلاح بأن جزء كبير من المنتجات المضبوطة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجزء أخر يحمل أكثر من تاريخ أنتاج نتيجة التلاعب في بطاقة البيان الامر الذي يشكك تماما في صلاحية المنتج.

و أخطرت مديرية بيت لحم مجموعة من التجار لتصويب أوضاعهم وإزالة المخالفات تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية وذلك بسبب عرضهم مواد غذائية ومشروبات ومياه غازية امام المحلات التجارية على قارعة الطريق مما يعرضها للتلف والفساد الغذائي وفقدان قيمتها الغذائية.

وبين مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني هزار ابو بكر أن المكسرات والحلويات وسلع غذائية أخرى استحوذت على النسبة الأعلى من تلك المضبوطات التي تم ضبطها في مخازن المزورين خاصة في المناطق الواقعة على اطراف المدينة، لافتة إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش وبالتعاون مع شركائها تواصل الليل مع النهار لضبط وتنظيم السوق الداخلي.

وقد ضاعفت طواقم حماية المستهلك من جولاتها الرقابية خلال الفترة الحالية بواقع ثلاث جولات يومية مقارنة مع الايام العادية حيث نفذت الطواقم خلال الشهر الماضي أكثر من 800 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة أكثر من ألف محل تجاري ، وجد من بينها مايقارب 100 محل مخالف للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم استدعاء وإخطار اكثر من 40 تاجر.

وطالب ابراهيم القاضي / الادارة العامة لحماية المستهلك القضاء الفلسطيني بمحاكمة ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك، وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية خاصة الذين يتم ضبطتهم متلبسين في الاتجار بمواد غذائية مصدرها المستوطنات وعدم محاكمتهم وفق قانون العقوبات القديم.

ويستوجب على المستهلك الفلسطيني عدم شراء أي سلعة لا تحمل بياناتها كاملة باللغة العربية فهي مثار للشك وقد تكون تالفة أو فاسدة أو مصدرها من منتجات المستوطنات الإسرائيلية الأمر الذي يشكل خطرا كبيراً على صحة وسلامة المواطنين عند شراء هذه المنتجات وتناولها.

وحذر مدير عام مديرية الوزارة في بيت لحم خالد صلاح الدخلاء على قطاع التجارة من مغبة عقد صفقات تجارية سريعة ومشبوهة غالبا ما ينتج عنها احضار بضائع منتهية الصلاحية او في الربع الاخير من تاريخ صلاحيتها او لا تحمل بطاقة بيان وما الى ذلك من المخالفات، مؤكداً ان طواقم الرقابة والتفتيش بالمرصاد ولن تتعاون في ملاحقة ومتابعة المخالفين.

وبين عدنان عطية مدير دائرة حماية المستهلك في بيت لحم ان طواقم حماية المستهلك في المحافظة نفذت جولات تفتيشية مكثفة شملت الأسواق الرئيسية المزدحمة بالزبائن في المدن الرئيسية والأرياف بهدف تشديد الرقابة على السلع والبضائع المعروضة للعيد وخاصة الشوكلاته والسكاكر والحلويات والمكسرات.

حيث صدرت تعليمات صارمة لجميع فرق التفتيش في محافظات الوطن بضرورة الكشف والفحص الحسي والمخبري في حالة اذا ما تطلب الامر على جميع المواد التي تعرض للبيع في العيد ، كما وتناولت الرقابة التأكد من صلاحية المنتج وضرورة استيفائه لجميع متطلبات الصحة والسلامة في النقل والتخزين والعرض والإرساليات للتأكد تماما بأن هذه السلع المعروضه صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتهيب وزارة الاقتصاد الوطني بالمواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 حالة التعرض لأي طارىء ناتج عن استهلاك خاطيء يتعلق للسلع والبضائع او التلاعب بالتسعيرة المعلنة محذرة من الإقدام على اي تصرف خاطيء يتعلق بالاستغلال واي مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية والقوانين للسلع والبضائع تحت طائلة المساءله والمحاسبه وفقا للقانون.