رام الله - الاقتصادي -  استنكرت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات الضفة الغربية الاعتداء الاحتلالي على عدد من المتاجر في مدينة البيرة بتفجير ابوابها وحرقها واتلاف محتوياتها، وخصوصا استهداف محلات العجولي للصرافة التي طالت جزء من مبنى سوق خضار بلدية البيرة ومتاجر مجاورة للمحلات ومكاتب تشغل العمارة في الطابق الثالث، وقام وفد من الجمعية ضم صلاح هنية واياد عنبتاوي ومحمد داود والدكتور ايهاب البرغوثي بزيارة تفقدية للمحلات واعربوا عن تضامنهم مع اصحابها مؤكدين على خطورة هذا الاجراء الذي يستهدف بالاساس الاقتصاد الفلسطيني ومنشآته على اختلاف تخصصاتها.

وطالبت الجمعية الحكومة الفلسطينية عموما ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية باتحاذ الإجراءات اللازمة لتحميل الاحتلال مسؤولياته المباشرة عن ما جرى، وبالمقابل المطلوب من الحكومة توسيع حملة متابعة قرار منع تسويق الشركات الإسرائيلية الخمسة في السوق الفلسطيني ردا على هذه الاعتداءات، ودعوة المواطنين إلى توسيع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كتعبير عن وقوفنا مع انفسنا ودفاعا عن كرامتنا.
وقال الجمعية في بيان صحفي صادر عنها اليوم " ان استمرار إسرائيل بتوسيع قائمة المنتجات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس المحتلة 1967 أمر بالغ الخطورة ويؤثر سلبيا على تنمية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وهذا يتطلب الضغط من أجل اتاحة الفرصة للمنتجات الفلسطينية كافة للتسويق في القدس وأن لا يتم استثناء شركات البان وشركات لحوم وشركات صناعة الادوية، وهذا يستدعي موقفا واضحا ضاغطا باتجاه رفع المنع ".
وجددت الجمعية دعوتها " للشركات الفلسطينية بضرورة المزيد من التركيز على الجودة والسعر المنافس وتوسيع حملات الترويج والاعلانات في الصحف والاعلام المرئي والمسموع، وتوجيه حملات ترويجية وتعريفية خاصة بالمستهلك الفلسطيني مباشرة، بحيث يلمس المستهلك ان هناك عناية بالزبائن من قبل الشركات الفلسطينية تتفوق على غيرها من الشركات الإسرائيلية التي تسعى لاستقطاب المستهلك."

وفي هذا الاطار طالبت الجمعية اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار منع تسويق الشركات الخمسة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني بضرورة تشديد الإجراءات لاحكام المنع وسرعة تحويل محاضر الضبط والتحرز إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، خصوصا أن الاعتداء الاحتلالي الاخير على منشآت اقتصادية في البيرة يتسدعي تصعيدا نوعيا في هذا الاتجاه، ومحاولة التنفيس من قبل الاعلام الإسرائيلي ان تراجعا إسرائيليا عن قرار المنع في الوقت الذي يضغط وزير الزراعة الإسرائلي إلى استمرار قراره بالمنع.

وكانت الجمعية قد نسقت مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من أجل العمل على الترويج للمنتجات الفلسطينية والتعريف بها، والحث على زيادة التركيز على الجودة، والجدير بالذكر ان الاتحاد وضع برنامجا متكاملا في إطار خطته للترويج والتعريف بالمنتجات الفلسطينية بهدف زيادة حصتها السوقية وحصة مبيعاتها.