لم يشهد الربع الأول من عام 2016 أي جديد علي واقع المعابر , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الأليات  السابقة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة , والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات و دخول مواد البناء للمشاريع الدولية و المشاريع القطرية العاملة في قطاع غزة و كميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

الورادات

بالرغم من كل الإجراءات و التعقيدات الإسرائيلية ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة والصادرة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الربع الأول من عام 2016 لوحظ إرتفاع في عدد الشاحنات الواردة والصادرة حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 33006 شاحنة خلال الربع الأول من عام 2016 , مقارنة مع 16978 شاحنة واردة إلى قطاع غزة في عام 2015 , و 11303 شاحنة في عام 2014 و 13445 شاحنة في عام 2013 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة , وبلغت نسبة الإرتفاع في إجمالى عدد الشاحنات الواردة 51% خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 , وبلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2016 حوالي 28831 شاحنة للقطاع الخاص بنسبة إرتفاع 177% عن الربع الأول من عام 2015 , وعدد الشاحنات الورادة كمساعدات إغاثية وإنسانية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة 4175 شاحنة وهي تشكل 12.6% من إجمالى الواردات في تلك الفترة , وبلغت نسبة الإنخفاض في عدد الشاحنات الواردة للمساعدات في الربع الأول من عام 2016 بحوالى 36% عن الواردة خلال الربع الأول من عام 2015, و بلغ متوسط عدد الشاحنات الواردة يوميا إلى قطاع غزة 362 شاحنة.

الصادرات

كما تستمر إسرائيل بتطبيق سياستها التى اتبعتها منذ فرضت الحصار على قطاع غزة  , بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي , كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية , وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعية , وعلى صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي و الضفة الغربية و إسرائيل فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2016 حوالى 595 شاحنة من المنتجات الصناعية و الزراعية , مقارنة مع 233 شاحنة تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2015 , و 74 شاحنة في نفس الفترة من عام 2014 , 69 شاحنة في نفس الفترة من عام 2013 , وبلغت نسبة الإرتفاع في إجمالى عدد الشاحنات الصادرة 51% خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 , ويأتي هذا الإرتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق بعض منتجات غزة الزراعية و الصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية , وبالرغم من إرتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترتقي للمطلوب.

وبلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين 64 شاحنة , والضفة الغربية 423 شاحنة وإسرائيل 108 شاحنة , وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية.

ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج , تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية , شروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية و الخارج في شاحنات مغطاة ( ثلاجات) و أن لا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن 1.6 متر هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة , مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.

إعادة إعمار قطاع غزة

حتى هذة اللحظة وبعد مرور ما يقارب من عامان على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولا يوجد أي تقدم حقيقي في المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي , ومن أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار إستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و إستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا , و التي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع , حيث أن ما تم إدخالة من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014  حتى 31/3/2016 بلغت 584173 طن , وبلغت كمية الاسمنت الواردة خلال الربع الاول من عام 2016 بحوالى 198850 طن وهي تمثل 54% من اجمالى الكميات الورادة خلال خلال عام 2015 والتي بلغت 366595 طن.

أما على صعيد القطاع الخاص فلا يوجد أي جديد على صعيد المنشات الاقتصادية فحالها كما هي , حيث أن ما تم إنجازة في الملف الإقتصادي هو صرف تعويضات للمنشأت الإقتصادية بما لا يتجاوز 9 مليون دولار وصرفت للمنشأت الصغيرة التي بلغ تقيم خسائرها أقل من سبعة الاف دولار.

د.ماهر تيسير الطباع

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة