رام الله- الاقتصادي- أسيل سعيد-  المنتج الفلسطيني هو الأصيل والبديل عربي او اجنبي، هذا ما اجمع عليه المسؤولون والخبراء والمطلعون في الملفات الاقتصادية. واكدهمدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي  أن المنتج الفلسطيني هو الاصيل واي منتج اخر هو بديل عن الاصيل وليس العكس، مشيرا إلى أن  المنتج الفلسطيني أثبت قوته وقدرته على تلبية احتياج المستهلك الفلسطيني ولم يشعر المواطنون بوجود نقص او فراغ في السوق.

وقال إن  عددا من الشركات والمصانع الفلسطينية وظفت مؤخرا العشرات وضاعفت ساعات العمل لتزيد من انتاجية عملها وتغطي احتياج السوق الفلسطيني خلال العدوان على قطاع غزة وتجاوبا مع حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية".
واضاف "أن عددا كبيرا من السلع وخاصة الصناعات الغذائية والإنشائية والدهانات تصنع محليا، ولكن بعض الصناعات تحتاج لمواد خام غير متوفرة ونحتاج لاستيرادها من الدول العربية والاجنبية".

وأوضح أن حجم المنتجات الاسرائيلية في السوق الفلسطيني قبل العدوان الأخير على قطاع غزة كان يعادل 4.1 مليار دولار وطرأ انخفاض بنسبة 35%  من نسبة المبيعات اعلنت عنه عدد من الشركات الاسرائيلية نتيجة حملات المقاطعة".  

واعتبر القاضي أن حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية وسعي المواطنين الجاد نحو مقاطعة المنتج الاسرائيلي تعد فرصة ذهبية أمام المنتج الفلسطيني لأن يظهر كفاءته  من جهة، وفرصة للمستثمرين الفلسطينيين لانشاء مصانع وشركات فلسطينية تغطي حاجة السوق المختلفة وتلبي حاجات المستهلكين المختلفة.
واعتبر أن أهم المعيقات التي تواجه الاستيراد من الدول الأجنبية تكمن في ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في عدد من الدول، بالإضافة إلى تكاليف النقل والمدة التي تستغرق لاتمام عملية الشحن واستلام المواد بسبب المعيقات وشروط الاستيراد التي تفرضها اسرائيل على المواد المستوردة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد  الوطني تدعم المنتج الفلسطيني وتدعو إلى استمرارية الإنتاج والعمل الدؤوب  لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني،  وتعمل باقصى طاقتها لتجنب وقوع حالات استغلال وتراقب جميع الشكاوى التي تصل  وتدرسها سواء عن الأسعار أو الكميات لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني.

 واكد ضرورة أن يزيد المواطن الفلسطيني ثقته بالمنتج الوطني، مشيرا إلى ضرورة تغيير فكرة المستهلك الفلسطيني بالمنتج المحلي  الذي يخضع للفحص والتأكد من سلامته، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد قامت خلال الفترة الماضية باتلاف 322 طنا من البضائع الاسرائيلية غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية، مؤكدا أن نجاح واستمرار نتائج الحملات تتطلب مناعة ووعي وثقافة من المستهلكين وثقة بين المستهلك والتاجر الفلسطيني.

 من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة وتجارة الخليل وخبير التنمية الاقتصادية  جواد السيد الحرباوي " السوق الفلسطيني لديها القدرة على الاستغناء التام عن البضائع والمستورد الاسرائيلي".
وأضاف "أن فلسطين تنتج عددا من المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والأدوية والصناعات البلاستيكية والورقية والمعدنية الخفيفة والتي تنتج معظمها في الخليل، مبينا أن  عددا من المنتجات يستطيع السوق الفلسطييني الاستغناء عنها سواء كانت اسرائيلية  او اجنبية بشكل تام كصناعة الحجر بانواعه والكراميكا وعدد من الصناعات الغذائية والمفروشات". 

وأشار إلى أن الصناعة الفلسطينية تطورت وباتت تنتج عددا كبيرا من المنتجات المختلفة الاستخدامات حيث تعتمد صناعة الألبان والحجر والرخام بشكل كامل على المواد الخام الفلسطينية، منوها إلى أن استيراد المواد الخام  اللازمة للصناعات الأخرى يتم استيرادها في معظم الحالات من الخارج.
 وعن مساهمة محافظة الخليل في الاقتصاد الفلسطيني، قال "إن الخليل تساهم بما قيمته 40% من الناتج المحلي الفلسطيني، وأن 37% من الصادرات الفلسطينية  تصدر من الخليل، وأن 45 الى 50% من القدرة الانتاجية في فلسطين موطنها الخليل. 
ونوه الحرباوي إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين فلسطين وإسرائيل يصل الى 4.5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم التصدير من فلسطين إلى اسرائيل يبلغ  ما يقارب 15 % من اجمالي التعاون، لافتا إلى أن أكثر وأهم السلع التي تستوردها فلسطين من اسرائيل هي الماء والكهرباء والوقود بأنواعه. 
وتحدث الحرباوي عن علاقات واتفاقيات تجارة حرة  تربط فلسطين مع الدول الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة الأميركية.

ووصف حجم التبادل التجاري مع الدول العربية بالمنخفض، مرجعا السبب إلى عدم تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول العربية، وإلى خوف عدد من الأسواق العربية من استقبال المنتجات الفلسطينية تحسبا من أن تكون اسرائيلية المنشأ.
وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا للاستيراد من الدول العربية والاكتفاء بالبديل العربي، معتبرا ذلك  نقلة نوعية على مستوى البضائع ويضيف بعدا ا داعما للمنتج الفلسطيني والاقتصاد الوطني عموما.
وأضاف "أن اسرائيل تقوم باجراء تعقيدات أمام استيراد بعض المواد الخام وقطع الغيار من الخارج سواء من الدول العربية او الاجنبية  اذا توفر البديل في اسرائيل في محاولة منها لدفع التاجر الفلسطيني للجوء إلى المنتج الاسرائيلي  الذي يسوق له من خلال الدعاية التي تقوم بها الشركات الاسرائيلية لزيادة ارباحها من خلال السوق الفلسطيني".

ودعا المستهلك الفلسطيني إلى التخلص من عقدة البضائع الاجنبية وأن يزيد ثقته بجدارة المنتج الفلسطيني  وأن يتوقف عن التعامل مع المنتجات الاجنبية على أنها تتفوق على المنتج الفلسطيني المحلي.
كما لاقت حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية قبولا عند المستهلك الفلسطيني وتجاوبا تحدثت عنه  المواطنة آمال الشيخ والتي قالت "إن حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية والتي تزامنت مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ساعدت على تشجيع المواطن على شراء المنتج الفلسطيني أو الاجنبي والابتعاد عن المنتج الاسرائيلي" .

وأضافت أن  دعوات مقاطعة البضائع الاسرائيلية والدعاية القوية التي نشرتها الجهات المعنية اتاحت للمواطن الفلسطيني الفرصة والاستعداد اللازمين للتجربة وتمكنت من زرع ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني من خلال التجربة والدافع.
وأكدت أن اطفالها الثلاثة باتوا يميزون الفرق بين المنتج المحلي والاسرائيلي وأنهم امتنعوا عن شراء المنتجات الاسرائيلية بعد أن وعتهم إلى ما يحدث في قطاع غزة  وما ترتكبه اسرائيل من جرائم قتل للاطفال والمدنيين ومن سرقة اراض واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبرت أن حملات المقاطعة زادت من الوعي الوطني والاقتصادي للكثيرين الذين كانوا يجهلون خطورة ابتياع المنتجات الاسرائيلية".

ونوه المواطن احمد عارف إلى أن ما ترتكبه اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة زاد من دافعية المستهلك الفلسطيني لمقاومة الدعاية الاسرائيلية والعروض الاسرائيلية على المنتجات وشكل حافزا للمستهلك لمقاطعة المنتجات الاسرائيل وأعطت الفرصة للمنتج الفلسطيني من تغيير الصورة التي ارتبطت بجودته من خلال التجربة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين والأسر الفلسطينية استجابت بشكل كبير مع حملات المقاطعة، موضحا أن مقاطعة المحلات التجارية للبضائع الاسرائيلية ساهمت ايضا في التسويق للمنتج الوطني وأشعرت المواطن بالخجل عند بحثه وسؤاله عن المنتج الاسرائيلي.
ودعا إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة اللازمين لبث الثقة بالمنتج الفلسطيني والحد من الاشاعات التي تبثها بعض الجهات والتي تؤثر على ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وتلقي بأثرها السلبي على الصناعة والاقتصاد الفلسطيني.

وأعرب عارف عن أمله في أن تستمر آثار حملات المقاطعة وأن يتمكن التاجر الفلسطيني من توفير احتياجات السوق الفلسطيني بالجودة التي يطلبها ويستحقها المواطن