شر موقع "جلوبس" الإسرائيلي تقريرا تحت عنوان Google, Facebook, Amazon to pay tax in Israel

وهذا نص التقرير:

الآن بات القرار نهائياً: سوف تضطر شركات الإنترنت الأجنبية والتي لها نشاط تجاري في إسرائيل بدفع الضرائب في ظل ظروف معينة. وهذا ما سيشكل ثورة ضرائبية سيكون لها تأثير كبير على نشاط الشركات العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، وفي النهاية سيؤدي على الأرجح إلى رفع سعر المنتجات التي تبيعها تلك الشركات للمستهلكين الإسرائيليين عبر الإنترنت.

صباح أمس، نشرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية تعميماً شرحت فيه الظروف التي سيتم على أساسها اعتبار إيرادات الشركات الأجنبية من بين الخدمات المقدمة عبر الإنترنت لسكان "إسرائيل"، والتي تجعلها خاضعة للنظام الضريبي.

وبموجب التشريعات الضريبية الحالية، فإن إيرادات الشركة الأجنبية التي تقدم خدماتها لسكان إسرائيل ملتزمة بدفع الضريبة إذا ما كانت العملية الإنتاجية قائمة في إسرائيل. أما إذا كانت الشركة الأجنبية مقيمة منشأها في بلد يجمعه مع "إسرائيل" معاهدة ضريبية تنص على منع الازدواج الضريبي، فإنها تصبح خاضعة للضريبة بناء على نشاطها في "إسرائيل" فقط، على اعتبار أن هذه الشركة بمثابة "منشأة دائمة".

وتعد المنشأة دائمة في معاهدات الازدواج كـ"مكان" المادية الثابتة من الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، أو حيث تدير المؤسسة أعمالها من خلال وكيل، يمتلك السلطة الكافية لإبرام العقود باسم للمؤسسة.

وتقول مصلحة الضرائب الإسرائيلية إنه وفي ضوء التغييرات في طريقة تنفيذ الأعمال، والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، فإن المنشأة الدائمة يمكنها أن تتواجد في "إسرائيل" عندما يكون المكان الثابت للشركة الأجنبية في المقام الأول على شبكة الإنترنت وبعض الظروف الأخرى التي يتوجب عليها الوفاء بها، كأن يُعنى ممثلو الشركة الأجنبية في إيجاد عملاء لهم في "إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من جمع المعلومات وتمكين علاقات العملاء مع الشركة، ومن الضرورة بمكان أن تكون الخدمة التي تقدمها الشركة الأجنبية على الإنترنت متناسبة مع المستهلك والجمهور الإسرائيلي وتتكيف معه (اللغة والأسلوب والعملة وهلم جرا).

وفي يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإن الدول الدائرية التي تجري الشركات الأجنبية فيها أعمالاً كبيرةً يجب أن تسجل لضريبة القيمة المضافة كمؤسسة معتمدة تخضع معاملاتها لضريبة القيمة المضافة. فعلى سبيل المثال فإن الشركة الأجنبية التي تعمل على موقع الإنترنت وتوفر الإعلانات التي تستهدف المستهلكين الإسرائيليين بمساعدة مندوب إسرائيلي يجري الأعمال نيابة عنها، سوف تضطر إلى التسجيل لضريبة القيمة المضافة وستكون إيراداتها من العملاء الإسرائيليين عرضة لضريبة القيمة المضافة.

وكانت مسألة فرض الضرائب على شركات الإنترنت الأجنبية قيد المناقشة في مصلحة الضرائب الاسرائيلية منذ مدة، وكانت أيضاً موضع التماس إلى محكمة العدل العليا ضد وزير المالية، ومدير الهيئة في جوجل وفيسبوك، أملاً في ضع حد لـ"إعفاء" هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة.

 وفي مارس 2014، رفضت المحكمة الالتماس على أساس أن وزير المالية والسلطة وضعوا جملة من القواعد الضريبية الجديدة التي ستطبق على هذه الشركات. وتتماشى هذه التغييرات مع تلك التي حدثت في القواعد الضريبية في أوروبا، خاصة في المملكة المتحدة، حيث تم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية فيها منذ بداية هذا العام.

ترجمة الحدث