أكد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات، المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، منوهاً أنه لم يطبق فعلياً.

وأشار المجلس إلى أن القانون قد بدأت الدراسات بشأنه منذ عام 2009، وعلى ضوئها تم تشكيل فريق وطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة الممثلة في الفريق، إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
 
وأكد المجلس أن سريان تطبيق القانون حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

وسيشكل مجلس الإدارة لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، "وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً".

في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشداً الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وإنشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده يوم غد مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول والجهات على الوفاء بالتزاماتها ضمن آلية للمتابعة تمكن الحكومة من إنجاز العملية بأقصى سرعة.
 
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لقرار الحكومة اللبنانية إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، الأمر الذي سيساهم في زيادة الصادرات الفلسطينية واستفادتها من جميع الامتيازات التي يمنحها البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
 
وفي سياق آخر، اشار المجلس إلى ان صرف الدفعة الثانية من المتأخرات للمعلمين بحسب اتفاق 2013 سيكون يوم غد الاربعاء، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على تلبية حقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم.

شاشة نيوز