تملكت الموظف معتز النديم، ( 28 عامًا) من غزة حالة من الغضب حين ذهب لصرف راتبه الشهري بقيمة الدولار، فأبلغه الموظف أن عملة الدولار غير متوفرة وعليه استلام الراتب بعملة الشيكل.

هذه الحالة لم تكن منفردة فقط لدى "النديم" وإنما يواجهها الموظفون في قطاع غزة، بين الفينة والأخرى لأسباب تتعلق بأزمة سيولة في أحد العملات لدى البنوك العاملة هناك – وفق تقدير خبراء اقتصاديون-.

النديم؛ وهو موظف لدى إحدى المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، أخبر "الحدث" أنه رفض استلام الراتب بدايًة على أمل إن عاد بعد أيام يتم صرفة بالدولار كما هو المعتاد لكن دون جدوى، وأضاف: بين الحين والآخر نواجه هذه المشكلة مع البنوك العاملة في القطاع والأسباب المُعلنة تكون العجز في أحد أنواع العملة إما الدولار، أو الدينار، أو غيرها.

وأوضح أن: رفضه استلام الراتب بعملة الشيكل لم يدُم أكثر من ثلاثة أيام لأن لا طاقة له بترك أسرته تُعاني دون أن يُلبي احتياجاتها، يقول لنا: "تحملت خسارة بلغت عشرة شواكل في كل مئة دولار"، وأشار أن البنك احتسب له المئة دولار بالسعر المُدرج على الشاشة وبلغ (374) شيكلًا بينما بلغ سعر صرفها في السوق (384) شيكلًا.

يُطالب النديم، وعشرات الموظفين الذين تلقوا رواتبهم وحوالاتهم المالية بالشيكل بدلًا عن عملة الدولار، الجهات المختصة بضرورة توضيح الأمر والعمل فورًا على إنهاء المشكلة، مؤكدين أن الموظف لا يملك وسيلة لتلبية احتياجات أسرته سوى راتبه وبالتالي فإن أي تغيير ولو بسيط في قيمة الراتب ينعكس سلبًا على مدى التزامه بتوفير تلك المتطلبات خاصة في ظل الواقع الاقتصادي السيء الذي يُعانيه القطاع منذ عشر سنوات هي عمر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

التوقيع على استلام بالدولار

والحالة لدى أحد الأكاديميين بغزة – رفض التصريح باسمه- هي ذاتها، يقول: ذهبت لاستلام حوالة مالية من ابني المغترب في أمريكا بقيمة الدولار وفي البنك تفاجأت بعدم وجود عملة الدولار وأن الموجود فقط شيكل وعليّ استلامها به".

يؤكد الرجل أن حاجته دفعته لاستلامها، لكن ما أزعجه هو سلوك البنك الذي جعله يُوقع على أوراق رسمية تُفيد أنه استلم الحوالة المالية بالعملة التي جاءت بها (الدولار).

وتجدر الإشارة إلى أن المتضرر الأكبر من أزمات السيولة التي تُعاني منها البنوك العاملة في قطاع غزة من حينٍ لآخر هو المواطن، إذ يتحمل خسارة فرق السعر في صرف العملات، ما يدعو إلى إيجاد حلول من الجهات المسئولة عن القطاع المصرفي في الحكومة الفلسطينية.

أسباب الأزمة

"الحدث" سألت المُختص في الشأن الاقتصادي د. ماهر الطبّاع عن حقيقة أزمات السيولة النقدية لدى البنوك في بعض العملات، حيث أكد على وجودها، وأضاف أن أسبابها لا تعدو عملية الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على نقل العملات من وإلى قطاع غزة، وقال:"ذلك يُسبب أزمة السيولة، وفقدان العملات المختلفة، بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار صرف العملات"،

وبيّن د. الطبّاع أن الحالة تتكرر بين الفينة والأخرى لدى البنوك العاملة في القطاع، وتُصيب كافة العملات قائلًا: "في فترة سابقة اختفى الشيكل من مصارف القطاع"، وأضاف أن استمرار تعسف الاحتلال الإسرائيلي بعدم توفير احتياجات القطاع من الأموال يُعمق الأزمة، مؤكدًا أن المتضرر الأكبر منها يكون الموظف بالإضافة إلى التُجار ورجال الأعمال الذين تكون قيمة تداول أموالهم عالية في المصارف وتبديلها بعملة أخرى وفقًا لعدم توفر السيولة النقدية يُؤثر على مدى الربح والخسارة لديهم، خاصة في ظل عدم التزام تجار العملات في غزة بما تعرضه الشاشة الرسمية من أسعار ولجوئهم إلى أسعار السوق السوداء، وقال:" ذلك يؤثر سلبًا على المواطنين وعلى الحركة التجارية بشكل عام"، داعيًا سلطة النقد إلى القيام بدورها في توفير السيولة النقدية في السوق، وتوفير الرقابة اللازمة عليها.

المصدر/ الحدث