كشف مدير الزراعة في محافظة اللاذقية السورية منذر خيربك أن صادرات البلاد الزراعية إلى روسيا وصلت إلى 9 آلاف طن منذ بداية موسمها في العام الحالي، بموجب اتفاق مبرم بين البلدين.

وأشار خيربك إلى أن حجم صادرات المنتجات السورية إلى روسيا من الخضار والحمضيات وصل إلى 8445 طنا منذ بداية موسمها في العام الحالي، بينما بلغت صادرات الطماطم "البندورة" والرمان والقرنبيط 482 طنا.

وقال خيربك: "إن وزارة الزراعة السورية تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على إصدار وثيقة للمنتج السوري بمواصفات عالمية للتصديرعند خروج المنتج عبر البوابات الحدودية".

وفي سياق متصل صرح إيغور ياكوفينكو المدير العام لشركة "ديلو بورتس" الروسية للشحن والتفريغ أن البرتقال والليمون السوري لا يمكنه حتى الآن أن يحل مكان التركي في السوق الروسية.

وقال ياكوفينكو لوكالة "تاس" الروسية: "لا أرجح أن تحل هذه المنتجات الزراعية السورية بشكل كامل مكان التركية. تركيا خلال السنوات الماضية طورت محاصيلها الزراعية وخدماتها اللوجستية بشكل صحيح، مع توريد وتغليف المحاصيل الزراعية سريعة التلف بما يتناسب مع السوق الروسية، وفي كثير من الأحيان، عمل الجانب الروسي على تزويد الزملاء الأتراك بالبذور. أضف إلى ذلك أن سوريا مازالت حديثة العهد في هذا المجال، وهي في بداية طريقها لتزويدنا بحاجياتنا حسب مواصفاتنا ومتطلباتنا".

في إشارة إلى وجود صعوبات تقف عائقا أمام دخول الحمضيات السورية إلى السوق الروسية، والتي يتوجب تسويتها لتتمكن هذه الفواكه السورية من أخذ مكانها في هذه السوق.

وأضاف المدير الروسي: "إن انسحاب تركيا من السوق الروسية يعطي للحمضيات السورية فرصة تنافسية، على الرغم من أنها مختلفة في الطعم والصنف عن التركية، ولم يعتد عليها المستهلك المحلي بعد".

وأشار ياكوفينكو إلى أن ما يعزز نجاح هذا المنتج السوري بدخول السوق الروسية هو أسعاره المنافسة، فضلا عن قلة استخدام المزارعين السوريين للمواد الكيمياوية والأسمدة".

ووفقا له فمن الممكن أن تتراوح شحنات المحاصيل الزراعية السورية المصدرة إلى روسيا بين 150-200 ألف طن سنويا. معتبرا أن هذا رقم كبير لبلد دخل حديثا إلى السوق الروسية التي لم تعرف المنتجات الزراعية السورية سابقا.

وفي سياق متصل، توقع بعض الخبراء أن تحجز الحمضيات السورية لها حصة في السوق الروسية قد تصل إلى 10% حتى نهاية العام الحالي.

وحصلت وكالة" تاس" الروسية على معلومات خاصة من دمشق أكدت أنها تخطط منذ أوائل أبريل/نيسان لإنشاء مجموعات عمل خاصة لضبط مراقبة نوعية وجودة المنتجات الزراعية السورية المصدرة إلى روسيا، وتاريخ التسليم والسعر ودقة تعبئة الوثائق، ومراقبة الصحة النباتية، لضمان الحصول على نموذج واحد من المحاصيل الزراعية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "ديلو بورتس" الروسية للنقل والخدمات اللوجستية هي شركة قابضة، تعمل على توفير كامل الخدمات لإعادة الشحن وتزويد السفن بالوقود في ميناء نوفوروسيسك، وتنظيم السكك الحديدية والنقل المتعدد الوسائط للحاويات والشحن، والتخليص الجمركي للتصدير واستيراد السلع، وتسليم النفط والمنتجات النفطية.

وكانت موسكو قد فرضت قيودا اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط أنقرة قاذفة روسية من طراز "سوخوي 24" في سوريا، وطالت القيود عددا من أنواع المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي تستوردها من تركيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة "تشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا.

وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على الرعايا الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ  مطلع العام الجاري.

وفي ظل القيود الروسية المفروضة على المنتجات الزراعية التركية تتطلع دول عديدة، كإيران والمغرب ومصر، لاستبدال هذه المنتجات في روسيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 143 مليون نسمة.

المصدر: وكالات