نشرت صحيفة "جيروزالم بوست" تقريرا خاصاً بها تحت عنوان  Israel warns German banks over anti-Semitic BDS accounts،

 

 

وهذا نصه:

 

أشعر وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد اردان عددا من البنوك الألمانية بأنها قد تواجه عقوبات لتمكين حركة (BDS) المعادية لإسرائيل من جمع الأموال من خلال حساباتها المالية.

 

وكتب اردان لـ "جيروزاليم بوست" عن طريق البريد الإلكتروني يوم الجمعة: "إننا نواصل حث جميع المؤسسات المالية إلى النظر بعناية في العواقب القانونية والسمعة الأخلاقية المحتملة لتسهيل أنشطة جماعة BDS".

 

والقطاع المالي في ألمانيا على مسار تصاديم مع إسرائيل وعدد متزايد من قوانين مكافحة BDS في الولايات المتحدة، بسبب تقديم العشرات من البنوك حسابات  للمتشددين من جماعاتBDS.

 

وقال اردان: "لقد عملنا على نطاق واسع خلال نصف السنة الماضية لزيادة الوعي بين صناع القرار في أوروبا وأمريكا الشمالية للطبيعة المعادية للسامية، والمعادية للديمقراطية، والتمييزية في حركة BDS، والتي تسعى إلى تدمير إسرائيل، والتي غالبا ما لديها علاقات مع المنظمات الداعمة للإرهاب ".

وأضاف، "هذا الوعي ينمو ويتزايد من خلال ترجمته إلى تشريعات مناهضة لـ BDS، ولأحكام قانونية ضد أنشطتها، وكما يتم ترجمتها إلى قرارات من قبل المؤسسات الغربية لإنهاء العلاقات المالية مع منظمة BDS".

وكشف تحقيق "جيروزالم بوست" حول البنوك الألمانية، شبكة كبيرة من مجموعات BDS التي تستخدم المؤسسات المالية الألمانية للإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.

 

"كوميرتس بانك" (البنك التجاري)، ثاني أكبر بنوك ألمانيا، ويوفر حساباً لموقع BDS على شبكة الانترنت، والمجلات التي تسعى إلى تفكيك الدولة اليهودية. وقد لاذ المتحدثون باسم البنك بالصمت تجاه الخدمات التي يقدمها البنك لـ BDS.

 

 

وقال جونار ماير المتحدث باسم كومرتس بنك، لجيروسالم بوست يوم الجمعة: "نشير صراحة مرة أخرى أن على "كوميرتس بانك" الالتزام بالإرشادات الامتثال للوائح المعمول بها فيما يتعلق بتصريف الحسابات".

 

 

ولدى "كومرتس بنك" فروعاً مالية في مدينة نيويورك وإلينوي، حيث لدى ولاية إيلينوي واحدا من أصعب قوانين مكافحة BDS في البلاد. ومن المقرر أن يسن المشروعون في ولاية نيويورك تشريعات صارمة لمكافحة BDS.

 

 

وقال تشارلز لافين، عن الحزب الديموقراطي في ولاية نيويورك، لصحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء الماضي: "بالتأكيد سيؤثر التشريع في نيويورك سلبا على تلك البنوك. ففي زمن تزاد فيه حدة الأزمة يوما بعد يوم، فإن الأمريكيين وسكان نيويورك يريدون الوقوف إلى جانب حليف ديمقراطي استراتيجي لنا، ضد الكراهية التي روجتها حركة BDS، ضد إسرائيل."

وكان "كومرتس بنك" قد دفع غرامة هائلة للحكومة الأميركية تقدر بـ 1.45 مليار دولار أمريكي عام 2015 للعقوبات وللانتهاكات المصرفية.

ويشترك "كومرتس بنك" في المعاملات غير المشروعة مع الأنظمة المفروض عليها عقوبات مثل إيران والسودان. بينما يثير تعامله مع اليهود ودولة إسرائيل التعجب.

وفقا لدراسة أجريت عام 2004، من قبل ليدلوف هيربس وتوماس ويي، بعنوان "كومرتس بنك واليهود 1933-1945" كانت المشاركة في التدابير المعادية للسامية جزءا هاما من الممارسات التجارية لكومرتس بنك" خلال المحرقة.

كما يأن بنك BW في ولاية جنوب المانيا، بادن فورتمبيرغ،  هو في صف معاداة السامية عبر حسابه لمجموعة BDS التي تحث على تدمير اسرائيل، كما وفر منصة لمتحدث فلسطيني رئيس للتقليل من المحرقة.

وعلمت الصحيفة أن عملاء BW قد أعلنوا عن إنهاء حساباتهم بسبب دعم BW لإحدى مجموعات BDS بعنوان "لجنة فلسطين شتوتغارت". هذا ولدى BW فرع مالي في مدينة نيويورك

وقال روديغر شوب، المتحدث باسم BW للصحيفة غن "تحليلا للموقع على شبكة الإنترنت لعملائنا يحتوي على العديد من التصريحات والتي لا نفصح عنها، ولكننا لم نتمكن من العثور على أسباب موضوعية لإنهاء العلاقة تجارية."

وأضاف أن "BW لا يدعم أهداف الجمعية [لجنة فلسطين شتوتغارت] ولا يدعو للمقاطعة ضد دولة إسرائيل."

تحذير اردان بشأن الآثار القانونية لBW-وغيرها من البنوك يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قضائية شائكة بسبب سياسة مكافحة التمييز التي يتبعها البنك والقوانين التي تحظر العنصرية ومعاداة السامية.

ووفقا لقسم "الاحترام والتسامح" من قانون الأسلحة البيولوجية لقواعد السلوك، فإنه يحظر على البنك التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. وقد حققت المجموعة الإسبانية الموالية لإسرائيل ACOM، إلى جانب قانون مكافحة BDS الفرنسي القائم على أساس مكافحة العنصرية والتمييز، انتصارات قانونية ضد جماعات BDS على أساس المعاملة السيئة للدولة اليهودية.

 ووفقا لقانون  "كوميرتس بنك" لقواعد السلوك، يقول البنك إنه سوف "يتخذ إجراءات ضد أي نوع من أنواع التمييز في شركتنا" و "جزء من المسؤولية مديرينا" هو أن نعيش ثقافتنا المؤسسية عن طريق القدوة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي سلوك يخالف القانون أو القواعد في مدونة قواعد السلوك هذه".

وقد رعت "لجنة فلسطين شتوتغارت" المؤتمر الثاني للتضامن مع فلسطين في عام 2013 في أوروبا، والذي حضره المتطرفون والجماعات الهامشية، ودعا الى "دولة ديمقراطية علمانية واحدة لمواطنيها." إن الهدف من حل الدولة الواحدة من شأنه، وفقا للنقاد، توضيح حل الدولة اليهودية.

 ويضم نظام البنك العام الألماني SPARKASSE عدة حسابات لـ BDS، بما في ذلك في مدن مثل كولونيا وبون ودورتموند وهامبورغ.  وقد رفض بنك SPARKASSE في برلين فتح حساب لإسرائيلي واعتذر في مارس عن ذلك. في عام 2015، قدم فرع SPARKASSE في مدينة دورين مساحة في مبناها لمجموعة BDS ولرئيس مناهضة الصهيوينة الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن للصحيفة: "يؤسفنا أن بعض المنظمات توفر منبرا للكراهية".

وقال شارلوت نوبلوخ رئيس الجالية اليهودية الصغيرة في ميونيخ وأحد الناجين من المحرقة، والمشاركة في نوفمبر تشرين الثاني إن "حملة BDS غير مقبولة اجتماعيا"، لقد قامت بتحديث شعار النازية " لا تشتروا من اليهود!" بمطالبتها بـ  "لا تشتري من الدولة اليهودية"،.

عن "الحدث"