قرر مجلس إدارة شركة تامين الوطنية انتظار الدراسة النهائية فيما يخص بقصية دمج شركة أبراج الوطنية.

وقالت تامين الوطنية إنه بعد دراسة كافة الجوانب القانونية والضريبية حول الدمج طرأت مشكلتان، الأولى تتعلق بنقل ملكية العقارات المملوكة لشركة أبراج الوطنية حيث إن على البائع والمشتري دفع 3% كرسوم نقل القيمة التقديرية لهذه العقارات التي تصل إلى أكثر من نصف مليون دولار مشيرة إلى أنه مبلغ كبير.

وأضافت إنه سيتم التواصل مع دائرة الأراضي ووزارة المالية للوصول إلى قرار نهائي منهم لتخفيض النسبة إلى 1%.

أما المشكلة الثانية تتعلق بضريبة الدخل على أرباح العقارات حيث إنه وفقا لقانون ضريبة الدخل لعام 2011 وتعديلاته فانه عند تحقيق أي أرباح من بيع العقارات فان الإرباح تصبح خاضعة للضريبة إذا كانت مملوكة لشركة أبراج الوطنية. اما إذا كانت مملوكة لشركة التأمين الوطنية فإن إعفاؤها من ضريبة الأرباح هو محل شك حاليا؛ لأن القانون المذكور لم ينص صراحة على إعفاء الارباح الرأسمالية من ضريبة الدخل كما كان منصوص عليه صراحة في قانون ضريبة الدخل عام 2008 بالرغم أن قانون 2011 نص صراحة على عدم جواز خصم المصاريف الرأسمالية من وعاء الضريبة.