أكد  وزير العمل مامون أبو شهلا  اليوم الأربعاء،  أن هناك إشكاليات تعتري قانون الضمان الاجتماعي وضرورة وتأمين حياة لائقة وكريمة للعمال والموظفين.

جاء ذلك خلال لقاءه  ووكيل الوزارة ناصر قطامي ممثلي الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وذلك للتباحث والنقاش في مطالب الحملة الموجهة إلى الرئيس محمود عباس والتي وقع عليها أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة وجمعية ونقابة خلال اللقاء الوطني العام حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي عقد أمس الثلاثاء في مدينة البيرة.

وقالت الحملة في بيان لها " إن وزير العمل ووكيل الوزارة  أيدا تفهمها  لبعض المطالب والموافقة على مطالب أخرى، والإشكاليات التي تعتري القرار بقانون الضمان الاجتماعي والحاجة إلى إجراء تعديلات على منظومة الضمان الاجتماعي وتأمين حياة لائقة وكريمة للعمال والموظفين.

 وأكد ممثلو الحملة أن هذا التفهم يجب أن ينعكس بوقف القانون وإعادته للحوار المجتمعي الواسع والممثل لأن الوقت المتبقي للفترة القانونية قصير وأن مطالب الحملة هي في صميم نصوص القرار القانون، مما يعني إجراء تعديلات على القانون وليس فقط عكس تلك الملاحظات في اللوائح التنفيذية مستقبلاً، واتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى تعقد في وقت قريب جداً.