رام الله - الاقتصادي - بدأت مصلحة الضرائب الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، حملة تدقيقات واسعة في بيانات وتعاملات أشخاص وردت أسماؤهم في أوراق بنما المسربة، والتي أثارت ضجة كبيرة على مستوى العالم. وبحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب واطلعت الاقتصادي عليه، فإن نحو 600 شركة تتبع لإسرائيليين أو تعمل داخل إسرائيل سيتم البدء بإعادة تدقيق بياناتها، بحثاً عن ثغرات تمكنوا من خلالها التهرب ضريبياً. كانت أوراق بنما قد أوردت أسماء 600 شركة واثنين من أكبر مصارف إسرائيل، متهمين بالتهرب ضريبياً وتنفيذ عمليات غسيل أموال خلال السنوات الماضية، بينما لم تعلن مصلحة الضرائب عن تاريخ معين لانتهاء تحقيقاتها التي بدأتها أمس. وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، فإن بنكي ليئومي وهبوعليم وأكثر من 850 اسماً وردت بياناتهم في الأوراق المسربة، ووصفت هذا التحقيق بالأخطر في تاريخ مصلحة الضرائب الإسرائيلية. وتمكن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة تعود لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً. وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها " الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسي بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور". وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم. جدير بالذكر أن شركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالباً في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية. يذكر أن البيانات المسربة أوردت اسم رجل الأعمال ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، كأحد المتهربين، ما دفع المسؤول يوم أمس إلى إصدار بيان يفند فيه مزاعم الأوراق المسربة.