غزة- الاقتصادي- حمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأربعاء المسؤولية القانونية الكاملة عم يمكن أن يحدث في مستشفيات قطاع غزة، لكل من رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ، ووزيري الصحة والعمل في حكومته.

 

وفي مؤتمر حمل عنوان " الأيام تمر ... والأزمة تتفاقم ... والكارثة على وشك الاقتراب "، شدد نائب رئيس نقابات العمال محمد حمدان على ضرورة أن تقدر حكومة التوافق دور عمال النظافة في إظهار المستشفيات بشكل لائق، مشيرا إلى استشعار النقابات بظروف العمال الاقتصادية التي تعجز الكلمات عن وصفها.

 

وخاض عمال النظافة إضرابا شاملا عن العمل ليوم واحد بتنظيم نقابات العمال لوقفة احتجاجية اختتمت بمؤتمر صحفي، عبروا فيها عن استيائهم من استمرار تجاهل المسؤولين لمطالبهم.

 

ومن بين الشعارات التي رددها عمال النظافة خلال الوقفة " حاصرونا ومتعبنا، ادفعوا رواتبنا، حتى نقوم بواجبنا "، كما عبروا عن سخطهم لتجاهل حكومة التوافق لمطالبهم بترديد: " اسمعنا قبل يومين، نزلتوا الراتب لمين، للي عليكم مسحوبين ".

 

ودعا حمدان الجهات المختصة في غزة لإيجاد حل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، في حال كانت سياسة التجاهل مقصودة من قبل وزير الصحة، على حد قوله.

 

وبخصوص معانات عمال النظافة طيلة خمسة شهور ماضية، تحدث نائب رئيس نقابات العمال بأن النقابات تستشعر بمآس تذرف لها العيون وتدمى لها القلوب، لافتا إلى مكوث عمال النظافة في المستشفيات طيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

 

وذهب حمدان للإشارة إلى وقوف العمال بجانب الأطباء خلال العدوان والمساعدة في نقل المرضى والمصابين، وتكفين الشهداء، متسائلا: " ألم تحرك معاناتهم المعيشية الصعبة قلوب المسؤولين، ولماذا لم يتلقوا ردا من وزير الصحة أو وزير العمل".

 

ولا تكفي أجور العمال الشهرية (700 شيكل) وفق - ما ذكره حمدان - لمواجهة الغلاء المعيشي المتصاعد في غزة، معتبرا أن تأخير تلك الأجور لخمسة شهور يتسبب بكارثة إنسانية لهم، وهنا تساءل " كيف يعيلون أبنائهم ".

 

وفي هذا الإطار، حمدان المجلس التشريعي الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية تجاه أزمة عمال النظافة، مؤكدا وقوف اتحاده الدائم مع جراحات ومآسي العمال في كافة الشرائح والمهن العاملة في قطاع غزة، وسندافع عن مطالبهم في كافة الميادين وباستخدام وسائل متعددة.

 

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم شركات النظافة ابراهيم اسليم: " بمناشدة الشركات المستمرة للمسؤولين في وزارات حكومة التوافق الوطني في غزة ورام الله ، للعمل على صرف مستحقاتها المالية وتلبية مطالبهم العادلة، لكن دون جدوى ".

 

وعن طبيعة الإضراب الشامل، بين أنه شمل كافة الأقسام وهي: العمليات الكبرى في الجراحة والعناية المركزة وقسم الاستقبال وباقي أقسام م. الجراحة.

 

كذلك شمل الإضراب - بحسب اسليم - كشك الولادة وأقسام الحضانة والعناية المركزة للأطفال والعمليات الكبرى واستقبال الولادة وباقي أقسام م. الولادة.

 

وانضم إليه عمال أقسام: العناية المركزة للقلب واستقبال الباطنة والكلية الصناعية وعيادة الدم والأورام وقسم الحروق والعلاج الطبيعي وباقي أقسام الباطنة، كما أشار المتحدث باسم الشركات.

 

من ناحيته، أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في مدينة غزة نضال غبن على وقوف مركزه بجانب مطالب العمال المشروعة، مشددا على القول: "بأهمية تقدير أوضاع 750 عاملا مكثوا داخل المستشفيات طيلة 51 يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

 

وتعقيبا على استمرار تجاهل حكومة التوافق لمطالب العمال، أشار إلى توجيه مركزه قبل عدة أيام رسالة نداء عاجلة إلى رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله.