في الالتماس إلى محكمة العدل العليا الذي قدّمته أمس (15.9.14) نقابة العمّال "معًا" وحاتم أبوزيادة- رئيس لجنة العمّال في كراج تسرفاتي في ميشور أدوميم؛ طالب مقدّمو الالتماس من المحكمة إصدار أمر احترازيّ لإلغاء سلب تصريح العمل من ايو زيادة وإتاحة الفرصة له للعودة إلى عمله في منطقة ميشور ادوميم الاستيطانية. قُدِّم الالتماس بواسطة المحاميتين سمدار بن نتان وميخال پومرنتس وذلك ردا على اقدام سلطات الاحتلال على سلب تصريح العمل في المنطقة الصناعيّة ميشور أدوميم من رئيس لجنة العمال في كراج تسرفاتي.

موضوع الالتماس هو استغلال مرفوض من قبل الجيش لمنظومة التصاريح في الضفّة الغربيّة بغرض المسّ بتنظُّم العمّال في كراج تسرفاتي. دوتان تسرفاتي، أحد أصحاب شركة تسرفاتي، قدّم شكوى واهية لا أساس لها في الشرطة ضدّ حاتم ابو زيادة مقدّم الالتماس، في أعقاب عمله كرئيس للجنة العمّال. أدّى تقديم الشكوى والشروع بالتحقيق مع مقدّم الالتماس إلى سلب تصريح العمل من حاتم من قِبل سلطات الجيش، وإلى فصله الفعليّ من العمل بدون إجراءات سليمة. كان هدف تقديم الشكوى من قِبل تسرفاتي هو فصل رئيس لجنة العمّال وتجنّب حسم محكمة العمل في الموضوع ووضع حدّ لتنظُّم العمّال.

الالتماس يطالب من المحكمة بإجراء مداولة عاجلة، لأنّ سلب تصريح العمل من رئيس لجنة العمّال في الكراج يشكّل مسًّا شديدًا بحقّه في كسب رزقه وفي سمعته الحسنة. كما أنّه يشكّل مسًّا بالغًا بحرّيّة تنظُّم العمّال، وينطوي على رسالة إلى العمّال الفلسطينيّين الذين يعملون لدى مشغّلين إسرائيليّين، مفادها أنّهم لن ينعموا بأيّة حماية جراء نظام التهديد الذي يُمارَس ضدّ تنظُّم العمّال. الجدير ذكره أنّ حاتم أبو زيادة كان قد عمل في الكراج منذ 17 عامًا، ولم يتورّط بتاتًا في تهم أمنيّة.

من الواضح تمامًا أنّ الدعوى التي سُلب على أساسها تصريح العمل من رئيس لجنة عمّال كراج تسرفاتي ليست سوى دعوى واهية لا أساس لها صادرة عن جهة لها مصلحة، غيّرت أقوالها ثلاث مرّات خلال أسبوع واحد. ادّعى كراج تسرفاتي في البداية أنّه استدعى أبو زيادة لجلسة استفسار بسبب تدنّي أدائه في العمل وغيابه المتكرّر من العمل، وبعد مرور أسبوع ادّعى تسرفاتي أنّ أبو زيادة يشكّل "خطرًا أمنيًّا"، واستند هذا الادّعاء إلى مشاركته في إحدى المظاهرات والى قيامه بتخريب سيارة عسكرية عندما كانت في الكراج وبتهديدات التي وجهها كما يزعمون الى العمال اثناء الاضراب العمالي في الكراج اواخر شهر تموز الماضي.

خلفيّة: كراج تسرفاتي الذي يعمل في المنطقة الصناعيّة ميشور أدوميم- في المنطقة C، يقع تحت إشراف الإدارة المدنيّة التي تدير حياة الفلسطينيين العائسين في منطقة C. بدأ تنظُّم العمّال في إطار نقابة العمّال "معًا" في صيف 2013. حتّى ذلك الحين لم يحصل العمّال على قسائم راتب، وعمل معظمهم بأجر أقلّ من الأجر الأدنى وبدون حقوق اجتماعيّة. بعد أن أعلنت لجنة العمّال المنتخَبة ونقابة العمّال "معًا" عن إضراب، وافق كراج تسرفاتي في تمّوز 2013 على الشروع بمفاوضات للتوصّل إلى اتّفاقيّة جماعيّة. استمرّت المفاوضات بين الطرفين لمدّة عام تقريبًا، تخلّلتها سلسلة لقاءات تمّ خلالها الاتّفاق على إجراء تغييرات هامّة في شروط التشغيل، لكن في أواخر تمّوز الماضي، قرّر مديرو كراج تسرفاتي، مستغلّين الأجواء التي سادت في فترة الحرب على غزّة، فصل قائد العمّال وإبعاد نقابة العمّال "معًا" من منطقة الكراج.

تشكّل منظومة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات او داخل اسرائيل أداة هامّة للغاية للهيمنة على سكّان الضفّة الغربيّة. عمّال المصانع في المناطق الصناعيّة في المستوطنات والعمّال الذين يعملون داخل إسرائيل، ملزَمون بالمرور بفحوص أمنيّة شديدة من أجل الحصول على تصريح عمل، وهذا الأمر يحدث كلّ أربعة شهور. أيّة معلومات لها صلة باي شكل من الاشكال بالامن والتي تصل إلى سلطات الاحتلال تؤدّي تلقائيا إلى إلغاء تصريح العمل وإلى سلب مصدر الرزق من العامل لمدة طويلة. بسبب التوتّر الأمنيّ القائم، وانحياز جهاز القضاء العسكري الى جانب المستوطنين هناك صعوبة كبيرة في فحص صحّة المعلومات التي اعتمدت عليها التهمة للعامل والنتيجة لذلك هي ان يصعب جدا إلغاء قرار سلب تصاريح العمل حتّى في حالة عدم صحّة القرار، ممّا يمسّ بالعامل لفترة طويلة.

اما في القضية التي نحن بصددها هنا ان هناك حقيقة واضحة وهي ان مقدم الشكوى الى الشرطة – مدير الكراج الذي يعمل به حاتم ابو زيادة – حاول جاهدا فصل العامل بحجج اخرى وفقط بعد ان فشل بذلك اخترع تهمة امنية جديدة ومن هنا يبدو طبيعة التهمة الواهية التي لا اساس لها من الصحة.

حرّيّة التنظُّم، الذي يتضمّن حقّ التنظُّم أيضًا، تمّ الاعتراف به في قرارات حكم محكمة العدل العليا كحقّ أساسيّ ودستوريّ، وفي عام 2007 أقرّت محكمة العدل العليا أنّ قوانين العمل المتّبعة في إسرائيل ستكون سارية المفعول على المشغّلين الإسرائيليّين في الضفّة الغربيّة تجاه العمّال الفلسطينيّين. لكننا نرى هنا ان سلطات الاحتلال تعمل لصالح المشغلين بهدف كسر محاولة تنظيم العمال الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة. آن الآوان ان تدرك سلطات الاحتلال انها ليست فوق القانون وان عليها تطبيق قرارات الحكم الخاصة في حقوق العمال الفلسطينيين.