رام الله- الاقتصادي- اعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي لها أمس عن استغرابها لقرار وزارة الصحة زيادة أسعار خدماتها للمواطنين وحملة التأمين الصحي، الأمر الذي يزيد اعباء العلاج على المواطن الفلسطيني في ظل تراجع الاوضاع الاقتصادية في ضوء إجراءات الاحتلال التي تساهم في افقار المواطنين.
وطالبت الجمعية في بيانها وزير الصحة إلى مراجعة هذا القرار في ضوء الوضع الاقتصادي الاجتماعي وعدم شمولية التأمين الصحي رغم مطالبتنا المتكررة بشمولية التأمين للمواطنين كافة، ودعت الكتل البرلمانية إلى التدخل لوقف هذا القرار.
وكانت لجنة حقوق المستهلك في القطاع الصحي قد تدارست هذا القرار وربطت بينه وبين ما أسفر عنه المؤتمرالذي عقدته سابقا تحت عنوان حقوق المستهلك في القطاع الصحي والذي خرج بعدد من الاستنتاجات والاستخلاصات حيث كان الاولى التركيز عليها لتطوير خدمات القطاع الصحي وشموليتها بدلا من القفز صوب رفع الرسوم لمعالجة تراجع الميزانية والعجز فيها. علما كما ان هذه السياسات تتعارض مع الحقوق الصحية الأساسية التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
