أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الهيئة بوقف تصدير واستيراد الذهب من والى قطاع غزة دون إبداء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ.  
وأوضح مهنا في تصريح لـ «الأيام» أن الجانب الإسرائيلي سمح قبل شهر لنحو 12 تاجراً من تجار ومصنعي المجوهرات الذهبية باستيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع بواقع يومين من كل أسبوع ذهاباً وإياباً، حيث كان يسمح  لكل تاجر من أصل ستة تجار بنقل كيلوغرامين من المشغولات الذهبية لسوق الضفة الغربية، ويسمح للعدد نفسه بنقل الكمية ذاتها من سوقي الضفة واسرائيل لتسويقها في غزة.
وبين مهنا أن حجم تجارة الذهب التي كان يتم تبادلها في كل مرة تقدر بنحو 24 كيلوجراما، ما يعني 48 كيلوجراما كل أسبوع، وذلك على مدار شهر مضى، لافتاً الى أن الجانب الاسرائيلي كان يسمح للتجار بشراء هذه الكمية من السوق الاسرائيلية لتسويقها في غزة دون أن يسمح للتجار أنفسهم بنقل الكمية ذاتها من غزة الى السوق الاسرائيلية، حيث كان يشترط على تجار غزة نقل الكمية المذكورة الى سوق الضفة.
وأشار أحد تجار الذهب ممن طالهم هذا الاجراء الى أن حجم تجارة الذهب المتبادلة بين سوقي غزة والضفة الغربية خلال الفترة المحدودة التي سمح الجانب الاسرائيلي بها لبضعة أسابيع تقدر بنحو 900 ألف دولار أسبوعياً.
وقال التاجر نفسه الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه  «في البداية سمح الجانب الاسرائيلي لثلاثة تجار ثم زاد العدد لستة تجار، حيث سمح لكل تاجر منا بنقل 2 كيلو جرام من الذهب الى الضفة عبر معبر بيت حانون «ايرز»، ومثل الكمية لدى عودتنا الى غزة، وذلك بمعدل مرتين أسبوعياً كل يوم اثنين وأربعاء من كل أسبوع، ولكن لم يمض على هذه التسهيلات سوى ثلاثة أسابيع حتى تم ايقافها اعتباراً من أول من أمس عندما تم منع أحد التجار المسموح لهم بنقل الكمية المذكورة».
وأضاف «تجارة الذهب بيننا وبين الضفة توقفت منذ ثماني سنوات، وبالتالي شكل استئنافها قبل أقل من شهر بداية جديدة للتغلب على حالة الركود التي تشهدها سوق غزة، لذا نتمنى أن يكون قرار وقف هذه التجارة، مؤقتاً ويتم استئنافها مجدداً».
وأكد أن وقف هذه التجارة الحق ضرراً بالغاً بالتجار والمواطنين على حد سواء، حيث كان المواطن يبيع الذهب للتاجر المسموح له بالتسويق في الضفة وغزة بسعر مناسب يقل بنسبة ضئيلة جداً عن سعر الشراء فيضمن المواطن عدم استغلاله من فبل التاجر خاصة عندما يرتفع معدل الطلب على شراء الذهب، وبالتالي كان كلاهما «المواطن والتاجر» يستفيدان من هذه التجارة، وفي ذات الوقت كانت هذه التجارة ستكفل عدم التلاعب بسعر الذهب في غزة وضمان توفره في السوق المحلية.
أما التاجر ياسر حبوب، فأشار إلى أن الأسبوعين الماضيين، كانت بالنسبة لتجار الذهب فترة للتعرف على سوق الذهب في الضفة، موضحاً أنه تمكن خلال هذه الفترة من عقد لقاءات مع نظرائه من تجار الذهب في الضفة تمهيداً لإبرام صفقات تجارية مشتركة وقبل أن يتمكن فعلياً من الاستفادة من استئناف هذه التجارة قام الجانب الإسرائيلي بوقفها فجأة ودون سابق إنذار حسب تعبيره.

المصدر/ الأيام