رام الله- دعا الناشط في مجال حماية المستهلك والخبير في صحة البيئة الدكتور عقل ابو قرع، كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء اكانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية مختلفة، الى تشكيل اطار واحد يحوي خبراء ومختصين وناشطين في مجال حماية وتوعية وارشاد المستهلك، يعمل على وضع اسس موضوعية، تكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتي بدات واخذت زخما كبيرا خلال العدوان على قطاع غزة، وطالب بأن تشمل هذه الاسس توفير البدائل، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، واعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك والتاجر فيما يتعلق بنوعية واهمية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية. 

واضاف، ان محاولة اغراق الاسواق الفلسطينية بمنتجات اسرائيلية باسعار منخفضة، والتي يوجد بديل وطني او محلي لها، وبالاخص المنتجات الغذائية، سوف يعمل على الحد من فعالية حملات المقاطعة، اذا لم يتوفر الارشاد والتوعية، للمستهلك وللتاجر وللمستورد الفلسطيني من اجل الابتعاد عن هذه المنتجات.

اطار ومرجعية
وبين د. ابو قرع أن من ضمن الاسباب التي من الممكن ان تعمل على اضعاف فعالية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية هو غياب المرجعية، من خلال عدم وجود الهيئة العامة المنظمة بشكل جيد والتي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني، سواء اكانت من المجتمع المدني اومن الجهات الرسمية او من القطاع الخاص او من وسائل الاعلام، هذا بالاضافة الى تبعثر جهود الجمعيات والمؤسسات الاهلية او تلك التي تتبع المجتمع المدني بأمتدادتة وبأطرة، وحتى في بعض الاحيان التزاحم من اجل المنافسة او اخذ زمام الصدارة، بدون برنامج موضوعي او توزيع علمي منهجي للادوار او حتى بدون وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى.

المستهلك الفلسطيني
واوضح ابو قرع بأن المستهلك الفلسطيني هو الضمان الاهم لاستمرار ولنجاح حملات المقاطعة، وبالتالي من المفترض بناء الثقة مع المستهلك، وذلك من خلال التواصل الفعال معة والتعبيرعن احتياجاتة، حيث ان المستهلك هو اللبنة الاساسية من اجل ترسيخ ثقافة الابتعاد عن المنتجات الاسرائيلية، وكذلك لاكتشاف وللابلاغ عن المواد الفاسدة، او عن التلاعب بالاسعار، ولكن من الواضح ان غالبية المستهلكين الفلسطينيين في الوقت الحالي لا تعرف كيف والى اين تتجة في حال وجود استفسارات تتعلق بحملات المقاطعة. 
الجهات الرسمية.
واشار الدكتور ابو قرع ان من ضمن القطاعات التي هي حيوية لنجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية هي الجهات الرسمية الفلسطينية التي تساند او تدعم قرار المقاطعة، ومن ثم توفر لة الغطاء السياسي والقانوني والعملياتي، والتي تراقب وتفتش وتوفر الالية اللازمة للمتابعة، والتي تمنح التراخيص وتراقب المعابر وتتأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط. 

القطاع الخاص
وقال ان من ضمن القطاعات الهامة لمواصلة ولنجاح حملات المقاطعة هوالقطاع الخاص الفلسطيني، بكافة امتدادتة، الذي كان يستورد ويوزع ويبيع المنتجات الاسرائيلية، سواء اكانت منتجات غذائية او ادوية او مواد بناء وانشاءات او حتى فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا وما الى ذلك، وهو كذلك الذي يعول علية بأن ينتج او بأن يستطيع ان يوفر البدائل وبالجودة وبالامان اللازمين، في حال اختفاء المنتجات الاسرائيلية من الاسواق الفلسطينية.

المنتج الوطني كبديل
وأشار د. ابو قرع الى انة من اجل تشجيع الاقبال على المنتج الوطني كبديل للمنتج الاسرائيلي، فأنة يجب توفير اجواء منافسة لة، ومن المفترض ان لا يتم التركيز فقط على الاسعار،او على الجانب العاطفي للاقبال على المنتج المحلي، ولكن هناك جوانب اخرى من المفترض التركيز عليها، وهذه الجوانب تصب في المحصلة في تطوير المنتج الوطني بشكل يعمل على تحسين جودتة ونوعيتة، وفي نفس الوقت العمل على التأكد من سلامة وامان وصلاحيتة بشكل يوفر الحماية للمستهلك، ومن اهم هذه الجوانب هي نوعية المواصفات والمعايير التي تلائم وتحدد صفات الجودة للمنتج الوطني. 

الاسعار
ونوة الى ان اغراق السوق الفلسطيني كما حدث خلال الفترة الماضية، وربما باسعار منخفضة بالخضار والفواكة الاسرائيلية، والادعاء انة لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابة، من المفترض ان يجعل الجهات الرسمية والشعبية ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن ذلك يتطلب النظر الى المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي بشكل جذري، وتوفير اليات الدعم العملي، وبأن يكون هذا الدعم من منظور الاستدامة والنظرة الاستراتيجية، وليس فقط الاستدارة الى هذا القطاع حين تكون هناك ازمات او نقص في السلع او ارتفاع في الاسعار.

جودة المنتجات المحلية
واوضح د. ابو قرع انة لكي ينجح الدعم للمنتج الوطني، وبأن يحقق نتائج على المدى البعيد، هو التركيز على الجودة اي النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية او المنتجات المستوردة الاخرى، وبالاضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او امان او عدم خطورة المنتج الوطني، ولتحقيق ذلك يتطلب العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والامان، في اذهان المستهلك الفلسطيني. 

المواصفات الوطنية
واردف ابو قرع انة من المفترض وجود مواصفات الوطنية تلبي متطلبات وحاجات المستهلك الفلسطيني، وكذلك تحدد مقومات الجودة للمنتج، وتضمن بأن يتمتع بالسلامة والامان، سواء اكانت مواصفات لمكونات المنتج، او لالية انتاج المنتج، اولطريقة ايصالة بالجودة والسلامة الى المستهلك الفلسطيني، وتلك التي تصف الية الفحوصات وتوثيقها والية المتابعة والتفتيش والية او اجراءات الردع وتطبيق القوانين في حال عدم الالتزام، وما الى ذلك من تفاصيل.

دور وسائل الاعلام