أقرت الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الفلسطينية أمس الاثنين، توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 0.45% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 59.2 مليون دينار أردني.

وعقدت "عمومية الاتصالات" اجتماعها العادي التاسع عشر في كل من رام الله وغزة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علّام موسى، ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، وبمشاركة مساهمين يحملون 74% من أسهم الشركة البالغة حوالي 131 مليون دينار.

وأقرت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي للشركة عن العام 2015، قبل ان يتم انتخاب مجلس ادارة جديد للأعوام الأربعة المقبلة.

وفي كلمته للمساهمين، قال المصري إن العام 2015 "كان تحديا جديدا لشركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وصمودها أمام كل المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال، سواء أمام تطوير شبكة الهاتف الأرضي والوصول إلى مناطق فلسطينية جديدة، وغيرها من المعيقات اليومية التي تواجهها طواقمها الفنية، أو المنافسة غير الشريفة وغير الشرعية مع شركات الهاتف الخليوي الإسرائيلية، التي لم تدخر جهدا للدخول إلى السوق الفلسطينية بمختلف الطرق والوسائل".

وأضاف: كعادة طواقمها، فقد صمدت أمام كل هذه التحديات، وواكبت كل تطور يمكن أن تقدمه إلى المواطن الفلسطيني في هذا المجال، لذلك، قامت شركاتنا بتطوير خدماتها وخلق آفاق وأفكار جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: لأن المجموعة تدرك الهمّ الفلسطيني وتعيشه بكل تفاصيله، فقد وفرت كل الخدمات اللازمة للطواقم الفلسطينية العاملة في الخدمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى تتمكن من خدمة بلادنا وتطوير مفاهيم التنمية المجتمعية، ومواءمتها للتطور كما في المجتمعات المحيطة.

على الصعيد الاستثماري، قال المصري إن مجموعة الاتصالات واصلت في العام 2015 تطوير نشاطاتها الاستثماري، حيث تقوم بالعمل على توفير كافة الظروف اللازمة لتطوير استثماراتها الحالية والبحث عن أفكار ومشاريع جديدة للاستثمار فيها، وتحقيق عائد ينأى بها بعيدا عن الخطر، وتحقيق التوازن المطلوب بين الجهد والربح.

وأوضح ان "الاتصالات" ركزت استثماراتها المحلية والإقليمية والدولية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات أخرى شبيهة، وكان هدفنا من كل هذا النشاط الاستثماري مصلحة المساهمين والحرص على أموالهم، وتحقيق أرباح جديدة لهم".

على صعيد المسؤولية الاجتماعية، قال المصري إن مجموعة الاتصالات أنفقت في العام 2015 حوالي 6.7 مليون دينار أردني على تنفيذ مشاريع تنموية، وتطوير قطاعات التعليم والرياضة والشباب، وخلق فرص عمل جديدة للنساء، ودعم الأسر المحتاجة عبر العديد من المشاريع والأفكار الريادية، عبر سياسة ممنهجة تقوم على دراسة الحاجة وتقييم الأولويات والضرورات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر إن شركات المجموعة عملت في العام 2015 برؤية اقتصادية تكاملية ممنهجة، وانطلاقا من أهدافها وخططها الإستراتيجية في تطوير خدماتها، ومواكبة كافة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، وزيادة عدد المشتركين وبالتالي زيادة أرباح المجموعة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، قال العكر إن شركة الاتصالات (شبكة الهاتف الثابت)، عملت على مضاعفة سرعة الانترنت الأساسية من 2 ميغابايت إلى 4 ميغابايت، وتوفير سرعات جديدة مناسبة لكافة الاحتياجات المنزلية والتجارية والتعليمية والحكومية، وتمديد شبكات جديدة للهاتف الثابت، وتطوير وصيانة الشبكات القائمة، ليصل عدد مشتركي الخط الثابت إلى 406 آلاف مشترك، وارتفاع خطوط الانترنت إلى 275 ألف خط.

وفي قطاع الهاتف الخليوي، قال العكر إن عدد مشتركي "جوال" ارتفع إلى حوالي 2.85 مليون مشترك في نهاية العام 2015، كما عملت الشركة على مواكبة حاجة السوق الفلسطينية، وارتفاع الطلب على الهواتف الذكية، فعملت على توفير تشكيلة واسعة من هذه الهواتف.

وحققت المجموعة أرباحا صافية، بعد الضريبة، بمقدار 83 مليون دينار أردني في العام 2015، بانخفاض 2.4% عن العام 2014.

وبلغ إجمالي إيراداتها حوالي 332 مليون دينار بانخفاض 6.6% عن العام 2014، فيما بلغ إجمالي موجوداتها في نهاية العام حوالي 746 مليون دينار.

وعزت إدارة الشركة هذا الانخفاض، بشكل أساسي، إلى اختلاف معدل سعر صرف العملة، حيث كان معدل سعر صرف الشيقل إلى الدينار الأردني 5.48 شيقلاً لكل دينار واحد خلال العام 2015 مقابل 5.04 شيقلاً لكل دينار أردني واحد خلال العام 2014.

صحيفة القدس