أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي لعام 2013. فإلى جانب الاهتمام بالاستقرار النقدي (أي استقرار الأسعار المحلية)، يأتي الاهتمام بموضوع الاستقرار المالي في فلسطين، باعتباره هدفاً رئيساً لسلطة النقد، كونها المؤسسة الوحيدة المخولة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف العاملة في فلسطين وعلى مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات. كما يعكس مدى التركيز على القطاع المالي، وتحسين قدرة هذا الجهاز على مواجهة المخاطر لضمان قيامه بمهامه في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة (باعتباره العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وأكثرها عرضة للمخاطر)، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.
وأشار الدكتور جهاد خليل الوزير- محافظ سلطة النقد الفلسطينية في مقدمة التقرير الى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في مؤشراته المالية، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وأضاف الوزير، أنه وبالرغم من هذا الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني. وأن سلطة النقد رصدت عدداً من المخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار المالي، كزيادة تعرض وانكشاف الجهاز المصرفي للسلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالعلاقة مع البنوك الإسرائيلية المراسلة، بالإضافة بعض المخاطر الأخرى المرتبطة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني. وأكد أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ أية تدابير وقائية ضرورية للحد من تداعياتها.
تسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب وتصحيح المخاطر والتهديدات المحتملة.
ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2013 والذي تعده دائرة الابحاث والسياسات النقدية على سبعة فصول رئيسة، تتضمن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلى جانب تحليل لأهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها وتداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي في فلسطين. كما يتضمن التقرير استعراضاً للجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك من خلال تهيئة بنية تحتية للنظام المصرفي، وتعزيز شبكة الأمان المالي، وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل المعايير الدولية، ومعالجة أوضاع المصارف الضعيفة، وتطوير نظام مدفوعات وطني، وإنشاء مؤسسة فلسطينية لضمان الودائع، وتعزيز ثقة العملاء، وغيرها من الإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة.
