طال التعتيم على الترتيبات والتحضيرات التي تجريها الحكومة لعقد مؤتمر للمانحين الشهر المقبل الوزارات ذات العلاقة كوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة العمل، قبل أن يطال التعتيم الحكومي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث انتقدت أطراف حكومية وغير حكومية استثناءها وعدم التنسيق معها في الإعداد لهذا المؤتمر المتوقع عقده في الثالث عشر من شهر نيسان المقبل في مدينة رام الله، حسب ما أكدته لـ الحدث مصادر حكومية مطلعة.  

وفي أحاديث منفصلة أجرتها الحدث مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين وممثلين عن مؤسسات أهلية وتابعة للقطاع الخاص، اعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان دكتور مفيد الحساينة أن عقد مؤتمر للمانحين ضمن المرحلة الراهنة يهدف بالدرجة الأولى إلى حث الدول المانحة على الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القاهرة الذي عقد في الثاني عشر من تشرين أول عام 2014، ولم تلتزم بها، خاصة ما يتعلق بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار وبناء البيوت المدمرة كلياً أو جزئياً.

استثناء وزارتي الإسكان والعمل

وانتقد الحساينة عدم إطلاع وزارته أو التنسيق معها حتى الآن بشأن التفاصيل والترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر المذكور، مبيناً أن هناك تواصلاً بين رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والدول المانحة، وهناك جهود حثيثة تبذلها الحكومة باتجاه تفعيل التزامات المانحين، حيث دفعت بعض الدول العربية والأجنبية جزءاً من التزاماتها، وتم التوافق على منحة الكويت البالغة قيمتها 200 مليون دولار، حيث أن تنفيذها قيد الإجراءات النهائية يتوقع البدء بعملية الصرف خلال الشهر المقبل.

وقال الحساينة: "حتى الآن لم تتجاوز الالتزامات الفعلية للدول والجهات المانحة المختلفة 28%، وهذا أقل من المتوقع، ورغم ذلك نحن لا نريد التقليل من شأن الداعمين ولكننا كحكومة نعتبر أن هذا الأمر لم يلب حتى الآن توقعاتنا، خاصة تجاه الإسكان وإعادة إعمار وبناء المنشآت الاقتصادية المدمرة".

وانسحب عدم التنسيق للمؤتمر على وزارات أخرى ومنها وزارة العمل، حيث لم يخف مأمون أبو شهلا وزير العمل عدم معرفته بتفاصيل المؤتمر وترتيبات انعقاده، إلا أنه أكد أنه كان هناك محاولات بذلت مؤخراً مع مصر والدولة الراعية لمؤتمر القاهرة "النرويج" لتفعيل التزامات المانحين، ولكن المناخ العام غير مساعد وغير ملائم، وهناك حالة من الإرباك في ظل أن مجمل ما تلقته السلطة يشكل 28% مما وعدت به الدول المانحة، الأمر الذي أثر سلباً على عملية الإعمار.

مؤتمر يؤكد عدم الرضا عن عملية الإعمار

أما الخبير الاقتصادي دكتور نصر عبد الكريم، الذي شأنه أيضاً شأن الآخرين في عدم المعرفة بموعد وترتيبات المؤتمر المذكور، فيرى أنه يتوجب على السلطة بعد مضي نحو 20 شهراً على الحرب الأخيرة إطلاع مجتمع المانحين على أبرز ما تم تحقيقه في عملية إعادة الإعمار، وأن تعمل على حشد الجهود وتنظيمها باتجاه تحريك عجلة الإعمار وتنفيذ التزامات المانحين، معتبراً أن الهدف الأساس المفترض تحقيقه من وراء عقد المؤتمر هو إطلاع المجتمع الدولي على ما وصلت إليه عملية إعادة الإعمار و14حث الدول المانحة على الإيفاء بتعهداتها.

وقال عبد الكريم: "لا علم لي بالمؤتمر، ولكن إن كان يهدف لمتابعة نتائج مؤتمر القاهرة، فهذا بحد ذاته يؤكد حقيقة عدم الرضا عن مجريات عملية الإعمار والعقبات التي واجهتها، وفي ذات الوقت عدم الرضا عن أداء المانحين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم، لذا تسعى الحكومة لتفعيل التزامات المانحين من خلال عقد هذا المؤتمر في رام الله وعلى أرض فلسطينية لما لذلك من أهمية معنوية، وإن كان من المفروض أن يعقد في غزة ولكن طبيعة الظروف لا تسمح بذلك".

وحول ما تشكله تداعيات انشغال المجتمع الدولي بالأحداث والهجمات التي استهدفت بروكسل مؤخراً من تهديد على فرص نجاح المؤتمر، اعتبر عبد الكريم أن هذه العوامل قد لا تتسبب في تأخير موعد المؤتمر أو عدم عقده، فالحكومة لن تقوم بعقد المؤتمر دون أن تكون انتهت من مخاطبة ومراسلة الدول المانحة وضمنت مشاركتها ولكن هذه الأحداث قد تؤثر مجدداً على مستوى التزام المانحين بتنفيذ ما سيفضي إليه هذا المؤتمر من نتائج، لذا في كل الأحوال ليس هناك ضمانات لأن يخرج المؤتمر بنتائج تكفل إحياء عملية الإعمار من جديد.

 لا علم لنا بالمؤتمر

من جهته أعرب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات في قطاع غزة عن تأييده لعقد المؤتمر وتفعيل التزامات الدول المانحة والالتفات إلى إعادة الإعمار، بما في ذلك تمويل احتياجات القطاع الخاص وإعادة إعمار ما تضرر من منشآته وتعويضه عن خسائره الجسيمة وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي وأن تضع الحكومة الاقتصاد على سلم أولوياتها، فالجميع يعلم ما وصلت إليه نسبة البطالة من معدلات غير مسبوقة نتيجة تباطؤ إعادة الإعمار.

مخاوف من إهمال القطاع الخاص

وأشار الحايك إلى أنه بحث خلال مشاركته في لقاءات عقدت مؤخراً مع مؤسسات دولية جملة من القضايا المتعلقة بأوجه الاحتياجات المطلوب من المانحين تلبيتها وقال: "لم نتلق من الحكومة حتى الآن أي دعوة، ونأمل ألا يكون هناك إهمال للقطاع الخاص من الحكومة".

بدوره قلل د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة من أهمية ما يتردد حول عزم الحكومة على عقد مؤتمر دولي للمانحين في رام الله الشهر المقبل، مشدداً بقوله: "المؤتمرات كتظاهرة يشارك فيها المانحون لا تشكل بالنسبة لنا أهمية، وما يهمنا هو الالتزام بالوعود والنتائج والتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات, فتجاربنا السابقة مع المؤتمرات مريرة، فمؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في شهر آذار من عام 2009 عقب الحرب الأولى على قطاع غزة، وتعهد المانحون خلاله بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة, لم يصل منها شيء لقطاع غزة، وبعد الحرب الأخيرة على غزة في صيف عام 2014, عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في مدينة القاهرة، وتقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بخطة وطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتم وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في قطاع غزة عبر أربعة قطاعات رئيسية، هي القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة, كما تقدمت السلطة بخطة لدعم الموازنة على مدار السنوات الثلاث القادمة, وما تم رصده في هذا المؤتمر 5.4 مليار دولار على أن يكون نصف هذا المبلغ لإعادة إعمار قطاع غزة، أي 2.7 مليار دولار, والنصف الآخر لدعم موازنة السلطة، لكن للأسف الشديد بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على انعقاد المؤتمر، لم نر أي عملية إعمار حقيقية لقطاع غزة, فعلى صعيد المنشآت الاقتصادية في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدمية) التي يتجاوز عددها 6000 منشأه اقتصادية، وتقدر تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها حسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار، وهي ثلاثة أضعاف خسائر الحرب الأولى التي شنت على قطاع غزة في 2008-2009, حيث لم يطرأ حتى الآن أي جديد، وبقت تلك المنشآت على حالها كما هي, وأن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي اقتصر على صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية لم تتجاوز قيمتها تسعة ملايين دولار، واستهدفت في حينه المنشآت الصغيرة التي بلغ تقييم خسائر المنشأة الواحدة منها أقل من سبعة آلاف دولار".

وحول مدى معرفته بالمؤتمر المزمع عقده قال: "للأسف الشديد لم أسمع عن هذا المؤتمر، وأشك في إمكانية انعقاده في ظل الظروف الحالية وعدم وجود أي أفق لحلول سياسية في المستقبل القريب، ولكن في حال تم التأكيد على عقده، فلا بد وأن يركز القائمون على هذا المؤتمر على دعم وتمويل متطلبات النهوض بالقطاع الاقتصادي بما يمكّنه من مواجهة التحديدات التي تتعرض لها قطاعاته المختلفة".

وأكد الطباع على ضرورة تحرك الجهات المانحة والسلطة باتجاه العمل على تعويض المنشآت الاقتصادية بأسرع وقت ممكن، وذلك لإعادة عجلة الحياة الاقتصادية للدوران مرة أخرى كي تساهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة, وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة.

كنّا نتمنى زيارة الممولين لقطاع غزة

أما أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، فأكد أنه في ظل الالتزام الضعيف للدول المانحة تجاه تنفيذ تعهداتها التي لم تتجاوز 28% من قيمة ما تعهدت بدفعه في مؤتمر القاهرة، وفي ظل الإبقاء على عشرات آلاف الأسر التي فقدت منازلها ومصادر رزقها بدون مأوى أصبح، فمن الضرورة العمل على تسريع إيصال الأموال اللازمة لوضع حد لمعاناة متضرري الحرب الأخيرة وإعادة إصلاح وتأهيل مرافق البنية التحتية المتهالكة والمدمرة.

وقال: "كنّا نتمنى أن يعقد هذا المؤتمر في غزة وان يزور الممولون قطاع غزة ويلتقوا بالمتضررين ويلمسوا عن قرب معاناتهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة، لكن للأسف كما علمنا من السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام خلال اجتماعنا معه قبل أسبوعين أنه سيعقد برام الله، وطلبنا منه بشكل رسمي مشاركة ممثلين عن المتضررين في هذا الاجتماع لإيصال صوتهم ومطالبهم، إضافة لمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، حيث وعد ملادينوف بدراسة الأمر وأكد لنا أهمية هذا الاقتراح خاصة وأنه تم تهميش مشاركة المتضررين ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر المانحين في القاهرة، ونحن في الشبكة سنعمل على إرسال وفد يمثل القطاعات المنضوية تحت إطار الشبكة كالصحة والمرأة والشباب والزراعة وغيرها إلى الضفة الغربية من أجل لقاء ممثلي المنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية لمشاركتهم برؤيتهم تجاه الإعمار ضمن إطار شمولي يخرج قطاع غزة من واقع الأزمات الإنسانية المركبة التي يعيشها كالبطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي والمياه والكهرباء والصحة والبنية التحتية".

 وكان ملادينوف كشف في السابع عشر من الشهر الماضي عن ترتيبات تجريها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للدول المانحة في رام الله بهدف تفعيل التزامات تلك الدول تجاه عملية إعادة الإعمار والإسراع في تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، معرباً عن أمله في الحصول على المساعدات الكافية لمواجهة تحديات إعادة إعمار غزة.

عن "الحدث"