بعد الحرب الطويلة والشديدة التي قادها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو داخلياً في الحكومة الإسرائيلية، من أجل تمرير خطة الغاز، أصدرت المحكمة العليا قراراً يإلغائها مستندة إلى عدة محاور.

وقال خبير الاقتصاد نصر عبد الكريم لـ "الحدث": إن قرار المحكمة جاء مستنداً إلى نص الاتفاق المتعلق بـ "شرط الاستقرار" الذي يضمن للشركتين الحليفتين المسؤولتين عن خطة الغاز، احتكاراً مدته 10 سنوات.

وأضاف عبد الكريم: "هذا الاحتكار المدعوم بعدم التدخل الحكومي في عمل هاتين الشركتين من شأنه أن يضعهما فوق القوانين والتشريعات الإسرائيلية، وهو ما لم تجد له المحكمة تبريراً، فقامت بإلغاء الخطة."

ومن الضرورة بمكان، الإشارة إلى تبعات قرار المحكمة العليا، الذي من شأنه أن يؤجل استخراج الغاز من الحقول الواقعة قبال السواحل "الإسرائيلية"، ويجمد مليارات الدولارات التي كان من شأنها أن تنتج عن تنفيذ الخطة.

أما من الناحية السياسية، فيبدو أن المتضرر الأكبر حسب ما يرى عبد الكريم، هو نتنياهو وتضعضع موقفه  السياسي أمام الإتلاف الحكومي، الذي أنشأ علاقات ومصالح اقتصادية مع نتنياهو جعلت من وضعه السياسي في الحكومة أكثر ثباتاً، ومع إلغاء خطة الغاز التي سعى نتنياهو جاهداً من أجل إقرارها، فإنه أمام خسارة للعديد من الأصوات المؤيدة له على المدى المتوسط والبعيد.

ونوه عبد الكريم إلى أن التقديرات الأولية للأرباح السنوية التي كانت ستنتج من خطة الغاز، بلغت 8 مليار دولار، والمكاسب الكلية التي كان من المقدر لها أن تنتج عن خطة الغاز الحكومية من الحقول تتجاوز الـ200 مليار دولار كحد أقصى.

عن "الحدث"