رام الله – الاقتصادي- محمد علوان –لم أعرف أن مكالمة تلفونية مع صديق لي أثناء قيادتي لمركبتي في مدينة نابلس ستكلفني الكثير، فما بين رفعي للهاتف وبدئي للمحادثة، وتوقيفي من قبل احد أ فراد الشرطة الفلسطينية ما لا يزيد عن الـ30 ثانية... أوقفني على طرف الشارع، طلب الرخصة، وحرر المخالفة، وكانت المفاجأة بالرقم المكتوب عليها، 500 شيقل اسرائيلي مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

تمكنت الشرطة الفلسطينية من فرض وجودها من خلال مجموعة من القوانين التي سنها المجلس التشريعي، والشرطي ما هو إلا اداة لتنفيذ هذا القانون، وتطورت الفكرة من مجرد وجود رجل قانون على الإشارات حتى أصبحت البدلة العسكرية الزرقاء كفيلة بضبط الشارع وتنظيم السير وخلق حالة من الانضباط العام، وحتى الحد من الخلافات اليومية بين الناس.

" عملت 20 عاما في المرور، يختلف الانضباط من محافظة إلى أخرى، رام الله على الرغم من الكثافة السكانية فيها، والعمران التجاري إلا انها الأكثر التزاما بقوانين السير"، يقول مدير إدارة مرور محافظة رام الله والبيرة المقدم فؤاد أبو عرقوب، ويضيف:" الشرطي ابن هذا البلد، وتمكن بعد العديد من التدريبات، والخبرة في التعامل مع المواطن بأن يعكس القانون على الشارع ، قبل أيام قليلة خرجت مظاهرة في قرية يطا بمحافظة الخليل تطالب بزيادة أفراد الشرطة في المنطقة".

تنفيذ المخالفات

وعلى الرغم من نجاح الشرطة الفلسطينية في ضبط الشارع، وتسهيل حركة المواطن إلا أن الثقافة المرورية ما زالت منقوصة، ولطالما اُتهم منفذ القانون بعدم الفهم والوعي، فالشكاوى على مكتب ادارة المرور مستمرة، والجدل بين الشرطي والشخص الذي خالف القانون مشهد تراه في الشارع بشكل شبه يومي.

وعلى الرغم من تعديل القوانين ليتماشى وأذواق المواطن إلا ان الرادع الأساسي يكمن في عنصرين : الاول وجود الشرطي ببدلته العسكرية باستمرار، والثانية مخالفة مالية يغرمها الشرطي للسائق الذي خالف القانون، وهنا تنشب المشكلة، حيث تراوحت قيمة المخالفة ما بين 50-750 شيقلا اسرائيليا بحسب نوع المخالفة، إلا ان هنالك العديد من المخالفات الأخرى ترفق بمحكمة أو سحب المركبة والرخصة.

"الشرطي في فلسطين لا يأخذ قيمة الغرامة لنفسه، والقانون عندنا موزع ما بين نص القانون وروحه، أي أنه يمكن التغاضي عن مخالفة الشخص إن رأى الشرطي أن التأنيب كان كافيا، كما ان معظم دول الجوار تعطي نسبة من قيمة المخالفة للشرطي، أما هنا فلا، ولكننا نعزز دور الشرطي نفسه بأهمية تنفيذ القانون، لست راضيا تماما عن أداء الأفراد ولكنه في تطور مستمر، ولست راضيا عن تقبل المواطن لنا، ولكننا في تطور مستمر أيضا" يقول أبو عرقوب.

وساهم تسجيل بيانات كل مركبة في دائرة السير بشكل ايجابي بالتقليل من حجم المخالفات، فسياسة إدارة المرور الفلسطينية ترتكز على اولوية عدم تحرير المخالفة، فعند وقوف مركبة في مكان مخالف يحاول الشرطي معرفة صاحبها من خلال رقم المركبة، ومن ثم يصل إليه من خلال استعلامات الهاتف بان يأتي ويحرك مركبته من المكان المخالف، الأمر الذي عزز الثقة بين المواطن وشرطي المرور.

القيمة المالية للمخالفات

وحُددت القيمة المالية لكل مخالفة، وأُرفقت في الدليل الإرشادي بحسب ما حدده المشرع الفلسطيني، وعلى الشرطي التقيد به، وشملت هذه المخالفات بالتفصيل كل أنواع المركبات، كما شملت احتياطات الأمان والتجهيز الفني، وسلامة المحرك، وعرقلة السير والسرعة وغيرها العديد من البنود، وعند وضع الشرطي لقيمة المخالفة يكون اعتماده على ما ورد في هذا الدليل.

وتنوعت نصوص قوانين المخالفة مع تنوع القيمة المالية لكل منها، وفيما يلي بعض من هذه النصوص:

مخالفات المركبات:

أما عن مخالفات وثائق السائق فكان أبرزها:

أما مخالفات الوقوف الخاطيء التي تراوحت قيمها بين 50- 300 شيقل اسرائلي ، والتي تحوي نصوصها على العديد من التفاصيل اليت حددها المُشرع: